القاضي محمود معراوي يؤكد ازدياد قضايا تغيير الجنس ويرصد أسبابها

أعلن القاضي الشرعي الأول محمود معراوي أن هناك العديد من الحالات الغريبة وردت إلى المحكمة أخيراً منها أن هناك حالات أشخاص غيّروا جنسهم من الذكورة إلى الأنوثة، وروى المعراوي بعض القصص ومنها أن هناك موظفي ديوان الإرث احتاروا في معاملة وردت إليهم ما دفعهم بتحويلها إلى القاضي الشرعي الأول مضيفاً: أنه أثناء دراستي للقضية تبين أنه يوجد فيها خطأ معين.

وأضاف المعراوي: حينما سألت أبناء المورث عن الخطأ في المعاملة كان جوابهم إن والدهم كان ذكراً وأنجب وهو في حالة الذكورة ثم تحوّل إلى أنثى وتزوج وأنجب وهو في حالة الأنوثة وبالتالي فالأخ الثالث المذكور في القضية هو أنجبه والدنا بعدما تحوّل إلى أنثى. وأكد المعراوي أن هناك حالة أخرى وردت إلى المحكمة وهي أن امرأة راجعت المحكمة

الاستشارة عن وضع زواجها وذلك بعدما سافر زوجها إلى إحدى الدول الأوروبية وبعد فترة من سفره أرسل إليها أنه لم يعد راغباً فيها وحينما سألته عن السبب كان جوابه أنه أرسل إليها صورة وهو أنثى.

وأوضح معراوي أنه تم إرشاد الزوجة إلى رفع دعوى فسخ عقد الزواج باعتبار أن الزوج تحول إلى أنثى ومن ثم أصبح من جنسها ذاته وزواج المثليين في سورية محظور ولا وجود له إلا في الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية. ورأى معراوي أن الأزمة أفرزت العديد من الحالات الغريبة التي لم تكن في مجتمعنا وهذه من الحالات التي وردت إلى المحكمة.

وفيما يتعلّق بالموقف الشرعي تجاه تغيير الجنس بيّن المعراوي أن الفقهاء وضعوا قواعد فقهية للخنثى وهو الذي لديه جهازان تناسليان لكن أحدهما ضامر ومن ثم فإنه يجري عملية جراحية تقطع أحد الجهازين وتبرز الجهاز الآخر مؤكداً أن هذه حالات طبية لا ضير فيها.

وأكد المعراوي أن الفقهاء تحدثوا في هذه المسائل ووضعوا العديد منها متعلقة بأحكام الخنثى بما في ذلك قواعد الميراث باعتبار أن الشخص قد يتحوّل إلى ذكر أو أنثى.

وأشار المعراوي إلى أن هذه الأمور متروكة للأطباء في تحديد ذلك ومدى أهمية إجراء العملية لتحويل الشخص من ذكر إلى أنثى أو بالعكس مؤكداً أن الشرع لا يتعارض أبداً مع الطب ولذلك فإنه لم يحرم مسألة تحويل الخنثى من ذكر إلى أنثى أو بالعكس ما دام لديه جهازان تناسليان.