رجال الدين في باكستان يفتون بصحة زواج المتحولين جنسيـًا وفقًا للشريعة الإسلامية

أجمع خمسون من كبار رجال الدين في باكستان على فتوى تفيد بأن المتحولين جنسيـاً لهم الحق كاملاً في الزواج والميراث والمراسم الجنائزية وفقاً لشرائع وأحكام الدين الإسلامي، وذكرت الفتوى بأن الشخص المتحول من أنثى ولديه علاماتٍ واضحة للذكورة قد يتزوج من سيدة أو متحولة إلى أنثى لديها علامات واضحة للأنوثة، ومع ذلك قضت الفتوى بأن الشخص المتحول جنسياً ويحمل علامات الجنسين ربما لا يجوز له الزواج من أيهما.
 
ومن المستحيل في الوقت الحالي للمتحولين جنسياً الزواج في باكستان، حيث لا يزال زواج المثليين معاقب عليه بالسجن مدى الحياة، وغير معترف " بالجنس الثالث " في بطاقات الهوية الرسمية، كما أعلنت الفتوى الجديدة أيضاً عن أن أي عمل يهدف إلى " الإذلال والإهانة أو التحرش " في أحد أفراد المجتمع فهو محرم، وينبغي عدم حرمان الأشخاص المتحولين جنسياً من الحق في الميراث، أو الدفن وفقاً للمراسم الجنائزية للمسلمين.
 
وقال رئيس منظمة الأحكام الدينية محمد ضياء الحق نقشبندي، إن الآباء الذين حرموا أولادهم أو بناتهم المتحولين جنسياً من الميراث يخالفون الشرائع الدينية ويغضبون ربهم، ولا تعد الفتوى الصادرة عن المنظمة الغير سياسية ملزمة قانوناً، ولكنها تتمتع بنفوذ بفضل عشرات الآلاف من الأتباع في شتى أنحاء باكستان.
 
وعقب صدور الفتوي، فقد إستقبلها المهمشين من المتحولين جنسياً في باكستان بترحاب شديد، في الوقت الذي تتزايد فيه الاعتداءات الجسدية في المجتمع، فقد اندلعت احتجاجات عبر مختلف أنحاء البلاد الشهر الماضي بعد إطلاق النارعلي متحولة جنسياً داخل منزلها شمالي باكستان، كما تم إطلاق النار على ناشطة أخرى للمتحولين جنسياً في أيار / مايو وفارقت الحياة بعد رفضها تلقي العلاج الطبي لتضميد جراحها.
 
وأعربت الناشطة لحقوق المتحولين جنسياً قمر نسيم عن سعادتها بهذه الفتوى التي تخرج للمرة الأولى في التاريخ من رجال دين مسلمين، ولكنها أكدت على ضرورة الذهاب إلى أبعد من ذلك فيما يتعلق بالمتحولين جنسياً، وضرورة تقنين الحكومة لأوضاعهم بوضع التشريعات اللازمة.
 
فيما طالبت ناشطة أخرى لحقوق المتحولين جنسياً وتدعي بارفين الحكومة بوضع خيار المتحولين جنسياً جنباً إلى جنب مع الذكور والإناث على بطاقات الهوية الوطنية الرسمية لباكستان، وقالت بأنها تريد الزواج من أحد الذكور المتحولين جنسياً، ولكن تسجيل عقد الزواج يحتاج إلى بطاقة الهوية مع تحديد الجنس الذي لا يتوافر، فبعد أن تخلت عائلتها عنها وهي في مرحلة الطفولة، فإن السلطات حالياً تسأل عن رقم بطاقة والدها لاستخراج بطاقة هوية لها، ولكن عائلتها ترفض حتي رؤية وجهها