مدير عام هيئة المعاشات يؤكد الحفاظ على المزايا الممنوحة للأرملة

أكد مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة، محمد سيف الهاملي، أن الهيئة مختصة فقط بإدارة شؤون المشتركين والمتقاعدين، وتسعى لإيجاد الاستثمار الأمثلِ للموارد المالية المحصلة لتوفير الأمن والأمان للأجيال المتعاقبة، مشيرا إلى أنها ليست جهة مختصة بإصدار القوانين وتعديلاتها، وأن دورها في هذا الصدد ينتهي باقتراحات القوانين أو تعديلاتها بعد التشاور مع كافة الجهات المعنية، ومن ثم السير بالمشروع وفق الإجراءات المتبعة والمحددة في الدستور ودليل الإجراءات الحكومية، في ظل حكومة رشيدة تحرص على إسعاد مواطنيها وتلبية كافة متطلبات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم وللأجيال القادمة.

وأوضح خلال لقاء إعلامي مع عدد من الصحف المحلية، أنَّ ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف بشأن التعديلات الجديدة على قانون المعاشات، تم بصورة غير دقيقة ومغايرة للحقيقة، حيث تم تداولها على أن الهيئة جهة تشريعية وتنفيذية وأصدرت تلك التعديلات وأقرتها، وهذا غير معقول لأن ذلك ليس من اختصاصها، بل هي جهة تقترح التعديلات ضمن مجموعة أخرى من الجهات المعنية في الدولة.

وأشار الهاملي، إلى أن الهدف الأول من التعديلات هو توحيد المزايا والالتزامات والمنافع بين العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، لأن القانون الحالي يعطي مزايا كبيرة للقطاع الحكومي، ومن أهمها أن راتب حساب الاشتراك في القطاع الحكومي يصل إلى 300 ألف درهم، بينما في القطاع الخاص يصل إلى 50 ألف درهم، مما يتطلب معالجة مثل هذه الجوانب وغيرها، بهدف تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص وهو توجه رئيسي للحكومة الرشيدة

وأوضح أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام أظهر أن هذه التعديلات تقلص المزايا الممنوحة للمتقاعدين والمستحقين في القانون الحالي، والواقع أن تلك التعديلات تصب في المصلحة العامة وتراعي المواطن المستفيد قبل كل شيء، وأوضح أن زيادة غرامة تأخير سداد الاشتراكات إلى 2%، ميزة تصب في مصلحة المواطن في المقام الأول، لأن جهة العمل هي التي ستدفع هذه الغرامة في حال تأخرها عن سداد الاشتراكات، فبعض جهات العمل تتقاعس في سداد الاشتراكات، لأن غرامة التأخير كانت واحدا من الألف في المائة، مما يشجعهم على التأخير في سداد الاشتراكات ويؤثر سلبا على الصندوق.

كما أوضح أن التعديلات الجديدة لا تقلص المزايا الممنوحة للأرملة، بل تحافظ عليها ولم تجر أية تعديلات بهذا الشأن، ولم يتم التطرق أيضا في التعديلات إلى رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بل معروف أن سن التقاعد في دولة الإمارات لكلا الجنسين عند سن الستين، وما دون ذلك يعد تقاعدا مبكرا.

وفي ما يتعلق برفع نسبة الاشتراك من 5 إلى 15% ضمن التعديلات الجديدة، أكد الهاملي أن الهيئة ربما لديها تحديات مستقبلية لتحقيق منافع ومصالح عامة، ومن الممكن أن يقترح الخبراء مثل هذا الاقتراح ومن ثم موافقة مجلس الإدارة عليه، وتساءل: هل هذا يعني أن الاقتراح أصبح قانونا؟ وأضاف: بالطبع لا، لأن اللجان المختصة والجهات الأخرى هي التي تحدد قيمة هذه النسبة، لافتا إلى أن الهيئة قامت بدراسة اكتوارية منذ عام 2012، وستقوم بتنفيذ دراسة أخرى بنهاية العام الجاري ولمدة ثلاث سنوات، وعلى ضوئها يقوم الخبراء والمختصون بطرح مقترحاتهم المختلفة لتقوية وتحسين عمل الهيئة والصندوق، وفق أولويات ومصلحة عامة وبما يتسق مع التوجهات الحكومية.

وأكد أن الهيئة لديها خطة استثمارية وفق معايير عالمية تطبق على ثلاث مراحل ولمدة ثلاث سنوات، بهدف استثمار الأصول في عدة قطاعات بعيدا عن المخاطر، وأن دولة الإمارات لديها صناديق سيادية مشهود لها على مستوى العالم، ولديها خبرات كبيرة في ما يخص الاستثمار الأمثل والحفاظ على الأصول والبعد عن المخاطر.

وشدد الهاملي على أهمية أن يفكر المواطن بصورة أكبر وأشمل، وأن ينظر إلى المصالح العامة بعيدا عن النظرة الشخصية الضيقة، فالهيئة تفكر في استدامة التزاماتها الخاصة بمستحقات المشاركين لما يزيد على 75 سنة مقبلة، وقال "نحن كمواطنين نعمل في اتجاه واحد ومصالحنا هي خدمة الوطن، والدولة لن تضيع حقوق المواطنين أبدأ، والقرار حول التعديلات سيكون قرار دولة، ولا علاقة للهيئة لأنها ليست الجهة المخولة بتشريع القانون، إنما المشاركة في اقتراح التعديلات ليس إلا، مؤكدا أن حقوق المشتركين مع الهيئة في أمان، والرجاء من الأشخاص الذين يريدون ترك العمل إبلاغ الهيئة بذلك، وأن على جميع المشركين عدم الإنصات إلى المعلومات غير الدقيقة.

وأشار محمد سيف الهاملي إلى أن الهيئة طورت نظاما جديدا لتحصيل الاشتراكات يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وتم اعتماده من مجلس الإدارة في إبريل الماضي ليسهل مهمة سداد الاشتراكات المستحقة. وأضاف أن عدد جهات العمل التي دخلت في النظام الجديد وصل إلى 70 جهة حتى الآن، وأن الخطة بداية سبتمبر الجاري تقضي بانضمام 200 جهة عمل أو ما يوازي 90% من جهات العمل المشاركة.