الإمارات تحتضن ما لا يقل عن 388 نوعًا من الطيور المهاجرة البرية والبحرية

أفادت وزارة البيئة الإماراتية، بأنَّ الدولة تعتبر من المسارات المهمة لهجرة الطيور وتكاثرها، حيث يتواجد فيها ما لا يقل عن 460 نوعًا من الطيور.

وأكدت الوزارة أنَّ عدد أنواع الطيور المهاجرة في الإمارات بلغ ما لا يقل عن 388 نوعًا، منها طيور الغاق الكبير، والخرشنة بيضاء الخد، والعصفور أصفر الحلق، والطيور الجارحة، مثل عقاب السهول والعقاب الملكي ، فضلًا عن أنواع أخرى مثل مالك الحزين، البلشون الأبيض الكبير، والنحام الكبير "الفلامينغو"، وأعداد مختلفة من البط مثل الشرشير المخطط والبط الصواي وغيرهما.

وأوضح مدير إدارة التنوع البيولوجي أحمد الهاشمي، أنَّ "الإمارات تمثل ملجأً للكثير من أنواع الطيور المهاجرة، البرية والبحرية، مستفيدة في ذلك من دفء المناخ وتوفر الغذاء على طول مسار الهجرة أو في أماكن الراحة والتكاثر".

وأضاف الهاشمي، "تضم الدولة مجموعة مهمة من الجزر والمناطق المحمية تمثل محطات وموائل مهمة للطيور المهاجرة وقد تمّ تسجيلها ضمن القائمة الدولية للأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية التابعة لاتفاقية "رامسار" مثل محمية الوثبة في أبو ظبي ومحمية رأس الخور بدبي ومحمية خور كلباء وجزيرة صير بونعير في الشارقة.

وأشار إلى أنَّ إنشاء هذه المحميات جاء في إطار التخفيف الضغوط التي تتعرض لها الطيور المهاجرة وتوفير أقصى درجات الحماية في سبيل المحافظة على التنوع البيولوجي في الدولة .

وتابع "تتواجد الطيور في الإمارات في فترات مختلفة من السنة على حسب النوع لكن غالبيتها وأهمها تكون في فصل الشتاء والبقية في فصل الربيع والخريف والنسبة قليلة في فصل الصيف، وتنحصر مسار هجرة البعض من هذه الطيور من مناطق أوروبا الى غاية شمال آسيا الى جبال الهملايا والبعض الآخر من شمال أفريقيا الى غاية جنوب وجنوب شرق آسيا".

وأبرز أنَّ "الوزارة تعمل على حماية هذه الأنواع من الطيور المهاجرة التي تعتبر جزءًا أساسيًا من ضمن جهودها في المحافظة على التنوع البيولوجي العالمي والتزامها بالعمل إلى جانب المجتمع الدولي لمواجهة الضغوطات الطبيعية والبشرية، التي تهدد هذا التنوع، خصوصًا بالنسبة إلى الأنواع المهددة بالانقراض".

وأوضح أنَّ "الوزارة تعمل على سن التشريعات الهادفة إلى المحافظة على التنوع البيولوجي بما في ذلك تشديد العقوبات على الصيد الجائر للطيور والحيوانات البرية والبحرية ومكافحة الاتجار غير المشروع بأنواعها، وزيادة عدد المناطق المحمية التي تشكل ملجأ آمن للتعشيش والتكاثر إذ تضم دولة الإمارات في الوقت الحالي 35 منطقة معلنة رسميًا كمحميات طبيعية إضافة إلى عشرات المناطق المحمية فعلًا ولكنها لم تعلن رسميًا بعد".