مصادرة 16 من الحيوانات والطيور المحظورة في الشارقة

صادرت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة عدداً من الحيوانات والطيور المحظورة، والتي يتم حيازتها والاتجار بها من غير تصريح من قبل بعض الأشخاص، حيث بلغ إجمالي المصادرات التي قامت بها الهيئة خلال الربع الأول من عام 2020 حوالي 16 حيواناً وطائراً.

وأكدت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، أن الحملات التفتيشية المكثفة التي يقوم بها قسم التفتيش الخارجي التابع للهيئة، تأتي حفاظاً على سلامة سكان الإمارة، وحماية للأنواع المهددة بالانقراض، وتسعى لضبط حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة والطيور المحظورة التي يتم حيازتها والاتجار بها من غير تصريح.

وقام قسم التفتيش الخارجي بمصادرة هذه الحيوانات والطيور المحظورة بموجب القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016 من بعض المنازل والمزارع في المنطقة الوسطى، و تشمل المصادرات كلب من فصيلة دوبر مان ومصنّف كحيوان خطر في القانون الاتحادي 22 لسنة 2016، ذئب، حيوان النمس، حيوان المها، و سحالي كبيرة، حيث بلغ إجمالي العدد المصادر 16 حيوان و طائر.

وأضافت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، أن ذلك جاء وفقاً للأصول القانونية والمهنية والعملية والإجرائية، وبموجب القرار الإداري رقم 15 لسنة 2014، الصادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن حظر حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في الإمارة، وقرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم 30 لسنة 2014، بشأن ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في الإمارة، والقانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016، الصادر عن صاحب السمو رئيس الدولة بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.

ووفقاً لقائمة الغرامات المنصوص عليها بموجب قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الرقم 30 لسنة 2014، بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة، تصل الغرامات لحيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في المنازل، أو المزارع في الإمارة أياً كان الغرض من حيازتها إلى 100 ألف درهم، وتصل الغرامة لنقل الحيوانات الخطرة والمفترسة من مكان لآخر داخل الإمارة أو لخارجها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة إلى 10 آلاف درهم.

وتسعى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، باعتبارها السلطة البيئية المختصة في الإمارة، إلى حماية البيئة والمحميات الطبيعية والحياة الفطرية وتنوعها الحيوي، من خلال إجراء الدراسات والبحوث العلمية ووضع الأسس القانونية والإدارية الخاصة بمراقبة التلوث، بالإضافة إلى وضع السياسات المناسبة للتوعية والتثقيف البيئي من خلال نشر الإصدارات التوعوية التثقيفية، وتنفيذ البرامج وإطلاق الحملات المختصة في مجال التوعية والتثقيف البيئي، ودعم مبدأ التنمية المستدامة للحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية، وضمان استغلالها لمصلحة الجيل الجديد من دون إهدار حق أجيال المستقبل، بالإضافة إلى سعيها لتكون المصدر والمرجع الأساسي في إمارة الشارقة للمعلومات البيئية والحياة الفطرية.

قد يهمك ايضا 

"التغيّر المناخي" تحقّق نجاحًا للتجارب الأولية لزراعة الأرز في الإمارات

علماء يُحذِّرون من ظهور ملايين الحشرات اختبأت 17 عامًا تحت الأرض