"تدوير" يكشف بأن نفايات الأكياس البلاستيكية تصل إلى مليوني كغم سنويًا

كشف مركز إدارة النفايات بأبوظبي "تدوير" أن إنتاج مدينة أبوظبي من نفايات الأكياس البلاستيكية وصل إلى ما يقارب مليوني كغم سنويًا، مشيرًا إلى أن النفايات البلاستيكية بجميع أنواعها تشكل ما يزيد على 20% من حجم النفايات المنزلية. 
وأكد أن تحلل الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل البيولوجي، في مكبات النفايات قد يستغرق نحو ألف عام، إضافة إلى أن الرياح تجرف بسهولة هذه الأكياس وتأخذها عبر الصحاري، حيث تعتبر مسؤولة عن 50% من نفوق الجمال في الدولة وتوقع أن يصل حجم النفايات في إمارة أبوظبي عام 2040 ما يقارب 24 مليون طن سنويًا، وذلك ما لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة للحد من نسب إنتاج النفايات ورفع معدلات تدويرها. 

وأوضح "تدوير" أن المخطط الرئيسي لإدارة النفايات لإمارة أبوظبي الذي تم إطلاقه في /حزيران/يونيو 2015، يهدف إلى تقليل النفايات بنسبة 85 % للسنتين المقبلتين، تماشيًا مع رؤية إمارة أبوظبي 2030.
وذكر المركز أن المخطط الرئيسي لإدارة النفايات بإمارة أبوظبي يهدف إلى الحد من النفايات البلدية المولدة وضمان تحويل 85% من النفايات إلى مكب النفايات، واستخدام 60٪ من النفايات المتبقية لتوليد الطاقة، وضمان أن تصل 100٪ من النفايات التي يتم التخلص منها إلى مكب مصمم للصحة والسلامة، إضافة إلى ضمان العلاج المناسب للنفايات الخطرة بنسبة 100%.

وأشار إلى أن المخطط الرئيسي للنفايات يتضمن ثلاث مراحل، الأولى تتكون من تحليل الوضع الحالي، والثانية جمع وإدارة المعلومات، أما الثالثة فتتضمن تطوير النموذج والسيناريوهات، ثم التنفيذ، حتى يتم الحصول في ختام المخطط على بيئة صحية نظيفة، وتكون إمارة أبوظبي أنظف وأجمل، ويتم تقليل النفايات فيها بنسبة 85% لخمس وعشرين سنة مقبلة.
ويتطلب تنفيذ المخطط عدة عوامل، منها دراسة الوضع الحالي من حيث الصحة والمعيشة، والتطور الديمغرافي، والنمو الاقتصادي، والتنافسية، ومدى تناسق نظام إدارة النفايات مع الرؤية العامة، وتماشيه مع خطط "تدوير" لأن تصبح من الرواد في مجال إدارة النفايات، والربط بين أهداف أبوظبي ورؤية الإمارات 2021 مع أهداف المخطط ونطاقه الزمني، وفي المقابل تواجه هذا المخطط مجموعة من التحديات تمت مناقشتها خلال الورشة، وهي جمع المعلومات وتحليلها، والحالة خلال العشر سنوات السابقة، والتوقعات لل25 سنة القادمة، والنفايات الخطرة وغير الخطرة، والتحديات التنظيمية والتشريعية، وتحديات تغيير ثقافة الجمهور، والتوعية العامة والتواصل.