صندوق اتحادي تكافلي لتعويض الصيادين عند الكوارث والأزمات

أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية دبي لصيادي الأسماك، اللواء محمد سعيد المري، بأن الجمعية سترفع إلى وزارة التغير المناخي والبيئة، خلال الأسبوع المقبل، مقترحًا بإنشاء صندوق اتحادي تكافلي لمساعدة الصيادين في الدولة عند تعرضهم لأزمات أو كوارث بيئية، أو امتثالهم إلى تطبيق قرارات حكومية تحول بينهم وبين الذهاب إلى البحر، على غرار قرار حظر صيد الشعري والصافي العربي الأخير.

وأوضح المري أن "وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني أحمد الزيودي، استجاب إلى مقترح الجمعية بإنشاء الصندوق، ووعد بدراسة الأمر، وهو أمر إيجابي، كون المقترح في حاجة إلى دعم الجهات الحكومية المعنية، لاسيما أن مهنة الصيد موروث إماراتي يحتاج إلى دعم ورعاية، وهو ما لاحظنا الاهتمام به في توجهات الوزارة خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أن "الصندوق يُعنى بتعويض الصيادين المواطنين عند تعرضهم لمخاطر تتعلق بمنعهم عن ممارسة الصيد، نتيجة كوارث طبيعية، أو تلوث بيئي، أو ظواهر مثل المد الأحمر، أو عواصف وأخطار تحول دون ذهابهم إلى البحر، أو منع صيد أنواع من الأسماك مثل قرار حظر صيد أسماك الشعري والصافي العربي المطبق حاليًا، أو منع الصيد باستخدام أدوات معينة في أوقات معينة".

وذكر أن "الصندوق سيعتمد في موارده المالية على اشتراكات سنوية تقرر على الصيادين، وفرض رسوم مالية على الأعمال البيئية، وتبرعات جمعيات النفع العام، ورسوم المخالفات، مثل مخالفات البصمة الكربونية، ويمكن إعادة توجيه هذه الأموال لمصلحة مشروعات خدمة البيئة، ورعاية مصالح الصيادين".

ولم تكن فكرة صندوق التكافل الاجتماعي، التي استعرضها رئيس جمعية الصيادين في دبي، أمام وزير التغير المناخي والبيئة، نهاية الأسبوع الماضي، في دبي، المرة الأولى التي يستعرض فيها المشروع، وإنما سبق له أن عرضه على وزارة تنمية المجتمع قبل أشهر، لكن مقترحه قوبل بالرفض، حسب ما ذكر المري.

وأكد المري أن "مفهوم التكافل الاجتماعي في القضايا البيئية مطبق في كثير من الدول، وتشارك في التبرع لهذه الصناديق جمعيات النفع العام ومؤسسات حكومية وخاصة، والفئات المهنية المستهدفة، وتخصص الأموال لدعم ورعاية مصالح الفئات المتضررة، خصوصًا إذا كان عملها موسميًا، أو وقع عليهم ضرر نتيجة الامتثال لقرار حكومي". وأكد المري أن "الدراسة التي طلبها وزير التغيير المناخي والبيئة خلال لقائه، الأسبوع الماضي، بصيادي دبي، ستنتهي خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم عرضها على الوزير الأسبوع المقبل، إذ وضعنا فيها كل ما يتعلق بأنظمة الاشتراك في الصندوق، والجهات المحتملة للرعاية والتمويل والتبرع، والحالات التي من الممكن أن يتدخل فيها الصندوق، وسنراعي الاشتراطات العالمية في هذا الإطار".

وتابع "تطرقنا في الدراسة إلى ضمان شمول آلية الصندوق كل الصيادين في الدولة من أبوظبي إلى رأس الخيمة والفجيرة، ووضعنا تصورًا كذلك لإدارة مستقلة لموارد الصندوق، في ضوء التجارب الدولية التي اطلعنا عليها خلال الفترة الماضية، والقوانين المطبقة محليًا وخليجيًا، ونتمنى أن تدعمنا الجهات الحكومية المعنية لإنشاء الصندوق في أقرب فرصة".