"لجنة الشؤون الدستورية" تزور معهد التدريب والدراسات القضائية

  زارت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة اليوم ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع "سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة" والتي تتضمن القيام بزيارات ميدانية وعقد لقاءات مع المعنيين وذوي الخبرة والاختصاص.

واطلع رئيس وأعضاء اللجنة سعادة كل من الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة وجاسم النقبي مقرر اللجنة ومروان بن غليطة وخلفان بن يوخة وأحمد الحمودي خلال الزيارة على أهداف ورؤية واستراتيجية المعهد والدور الفاعل الذي يقوم به لإعداد وتدريب المحامين وصقل مهاراتهم بالإضافة الى أهم المناهج والممارسات العالمية التي ينتهجها المعهد لتأهيل واعداد المحامين .

وذكر سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة أن الهدف من هذه الزيارة الوقوف على آلية إعداد وتأهيل المحامين لافتا إلى أن وزارة العدل تشرف على عمل المحاكم الاتحادية والتفتيش القضائي والمحامين وأعوان القضاة وفقا للدستور والقوانين المحددة لصلاحيات واختصاصات الوزارات بالدولة مشيرا أن المحاماة مهنة حرة ينظمها القانون وتشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون.

كان في استقبال اللجنة سعادة كل من المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية و المستشار عبيد سيف القمزي نائب مدير المعهد وكيل وزارة مساعد كما حضر ممثلو وزارة العدل المستشارة سارة هزيم الشامسي مدير إدارة شؤون المحامين والمترجمين والمستشار عبيد سلطان الظاهري وكيل وزارة مساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي .