بن طوق المري يؤكد أن تطوير التشريعات التي تمس حياة المستهلك وتضمن حمايته

 أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم /15/ لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، يُعزز من منظومة حماية المستهلك بالدولة ويوفر مزيداً من الضوابط والآليات لتنفيذ الرقابة المطلوبة على الأسواق وضمان استقرارها وازدهارها، وتحقيق علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين في مختلف أسواق الدولة.

وقال ابن طوق : في ضوء الظروف الراهنة التي يشهدها العالم نتيجة انتشار جائحة كوفيد-19، برزت الحاجة إلى تطوير سياسات حماية المستهلك في مختلف الدول، لضمان حقوق المستهلك وتوفير مزيد من الحماية له في حالات الأزمات والطوارئ، كما حرص القانون على مواكبة الاتجاهات الاستهلاكية الجديدة وخاصة ما يتعلق بأنشطة التجارة الإلكترونية، حيث وضع مجموعة من الأحكام التي تنظم عمل منصات التجارة الإلكترونية المسجلة في الدولة تضمن حقوق المستهلك عند التعامل معها وتؤسس علاقة إيجابية ومتوازنة بين البائع والمشتري.

وأشار معالي وزير الاقتصاد إلى أن القانون الجديد جاء كاستمرارية للقانون السابق مع تحديثات تحقق مستهدفات الدولة ورؤية القيادة الرشيدة بتطوير التشريعات التي تمس حياة المستهلك في دولة الإمارات وتضمن حمايته وسعادته، ولمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والتشريعات الإقليمية والدولية في شأن حماية المستهلك، وتماشياً مع توجهات مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تطوير تشريعات حماية المستهلك لتكون أكثر مواءمة ومواكبة لاحتياجات المستهلك.

وأوضح معاليه أن القانون تمت صياغة أحكامه بعد نقاشات ومراجعات مكثفة بين وزارة الاقتصاد ومختلف الجهات المعنية في الدولة، وفي مقدمتها وزارة العدل ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الاتحادية للمواصفات والمقاييس، والحكومات المحلية ودوائر التنمية الاقتصادية وغرف التجارة وغيرها، فضلاً عن الرجوع إلى قرارات وإرشادات الأمم المتحدة بشأن حماية المستهلك وإلى أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن .. كما يتواءم القانون مع قوانين تنظيم المنافسة وسلامة الغذاء ومكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية وغيرها من القوانين ذات العلاقة في الدولة.

وأكد معالي وزير الاقتصاد، أن النهج الاقتصادي الذي تتبناه دولة الإمارات يقوم على مبادئ الاقتصاد المفتوح والسوق الحر، ولكن راعى قانون حماية المستهلك الجديد أن تكون هناك إجراءات استثنائية في الظروف غير الاعتيادية، فقد نص القانون على أنه في حالات الأزمات أو الظروف الطارئة أو الأحوال غير الاعتيادية في الأسواق الداخلية أو الخارجية، يجوز لوزير الاقتصاد التدخل واتخاذ القرارات الكفيلة بحماية مصلحة المستهلكين وضمان عدم الإضرار بهم، بما في ذلك تحديد أسعار بيع أي سلعة وإلزام كافة المزودين في الدولة بالتنفيذ، وقال إنه وبهذه الصلاحية الجديدة باتت الجهات الحكومية قادرة على اتخاذ خطوات سريعة وفورية للتصدي لأي ممارسات احتكار أو استغلال في الظروف الاستثنائية وضمان مصالح المستهلكين وحمايتهم.

/ أبرز أهداف القانون الجديد / وقد ركز المرسوم الصادر بقانون اتحادي رقم /15/ لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك على تحقيق عدد من الأهداف المهمة، في مقدمتها ضمان جودة السلعة والخدمة المقدمة للمستهلك والحصول عليها بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو استعمالها أو عند تلقيه للخدمة أو استعمالها، وتشجيع أنماط الاستهلاك السليم.

كما حدد القانون آليات التعامل مع زيادات الأسعار في الظروف غير الطبيعية، إلى جانب الأحكام المتعلقة بتنفيذ الضمانات الخاصة بالسلع والخدمات، وحماية المستهلك في إطار أنشطة التجارة الإلكترونية، حيث أورد القانون مادة جديدة بخصوص التجارة الإلكترونية، ونصت على إلزام المزودين المسجلين داخل الدولة والذين يعملون في مجال التجارة الإلكترونية بتزويد المستهلكين والجهات المختصة بأسمائهم ووضعهم القانوني وعناوينهم وجهات ترخيصهم، ومعلومات وافية باللغة العربية عن السلعة أو الخدمة المقدمة ومواصفاتها وشروط التعاقد والدفع والضمان، ويتم تحديد الضوابط والآليات باللائحة التنفيذية، مع الإشارة إلى أن الوزارة غير مسؤولة عن عمليات التجارة الإلكترونية التي تتم من خلال مزودين غير مرخصين داخل الدولة.

وتسري أحكام القانون على جميع السلع والخدمات داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، كما تشمل التعاملات التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية في حال كان المزود مسجلاً داخل الدولة.

وحدد القانون حقوق المستهلك بعدد من البنود من أبرزها: - توفير البيئة الملائمة والآمنة عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة.

- الحصول على المعلومات الصحيحة عن /السلعة/ الخدمة/ التي يشتريها أو يستخدمها أو يتلقاها.

- تثقيفه وتوعيته بحقوق والتزاماته.

- حماية خصوصية وأمن بياناته وعدم استخدامها في أغراض الترويج والتسويق.

- التسوية العادلة والسريعة لمنازعاته.

- كما أوجب القانون الجديد أن تكون البيانات والإعلانات والعقود ذات الصلة بالمستهلك باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانبها.