وزيرة تنمية المجتمع تستعرض جهود الدولة في تعزيز جودة الحياة

 أكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع أن الدولة تبذل الكثير من الجهود لتعزيز مفهوم جودة الحياة بتوجيهات ومتابعة القيادة لتنفيذ كافة البرامج والمبادرات الداعمة للسعادة وجودة الحياة من أجل الجميع توافقا مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي دعمت تحقيق المزيد من الإنجازات في الإمارة الباسمة.

و أشارت معاليها إلى أن العمل على مفهوم جودة الحياة يتطلب المساهمة في تعزيز سعادة المجتمع بمختلف نواحي الحياة من رعاية اجتماعية ودخل ومسكن إلى جانب تعزيز الصحة النفسية وتحقيق نمط حياة صحي وإيجابي وهو ما نسعى إلى بلوغه في غضون عشر سنوات مقبلة وفق دراسة تم البدء بها مع نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي بما يؤكد جاهزية الدولة للمستقبل من ناحية جودة الحياة.

جاء ذلك خلال الورشة الأفتراضية التعريفية الخاصة بملف جودة الحياة التي عقدها مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع بحضور معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع وسعادة موزة الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع وسعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الإستشاري لإمارة الشارقة وسعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي و ندى عسكر النقبي عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي وطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة و خالد بن بطي الهاجري مدير عام المدينة الجامعية بالشارقة وطالب عبدالله بن صفر اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن إلى جانب قرابة 100 من ممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة يمثلون 43 جهة مختلفة.

و ثمنت معالي حصة بنت عيسى بو حميد الحرص على المشاركة في هذه الورشة المهمة التي تعنى بمفهوم جودة الحياة وهو ما تركز عليه الدولة بشكل عام إلى جانب الحديث عن جودة الحياة في الإمارة الباسمة بشكل خاص .

وتم خلال الورشة التطرق للاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة وحالة جودة الحياة 2020 - 2031 والتأكيد على تميز الدولة في جودة الحياة والتصدي للعوامل والظروف المختلفة مثل جائحة كوفيد-19 وتعزيز هذا المفهوم بالتأكيد على نمط حياة أفراد المجتمعى.. إضافة لأهم البرامج والمشاريع في البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة والذي يشمل ثلاث محاور رئيسية: الدولة والأفراد والمجتمع.

كما تم مناقشة تقرير حالة جودة الحياة في إمارة الشارقة والاستبيان الخاص بجودة الحياة في الإمارة الذي شمل المواطنين والمقيمين والذي أشار لحالة رضا عن جودة الحياة في الإمارة مع مواصلة العمل على التوصيات التي تستهدف زيادة نسبة الجودة وتعزيز مفهوم الحياة الاجتماعية المستقرة والسعيدة والتي تنعكس على الصحة النفسية للأفراد.

من جانبه قال سعادة عيسى هلال الحزامي ان الورشة مثمرة بكل المقاييس لتبادل الرؤى والأفكار ودعم الجهود المشتركة وسعيها للعمل على جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع والذي يمثل قيمة بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة واهتمامه بمختلف الجوانب في الإمارة ومن ضمنها الرياضة وتوفير كافة سبل جودة الحياة بالإمارة لجميع فئات المجتمع وتحقيق متطلباتهم بما يساهم في توفير الحياة الكريمة لهم على أعلى المستويات.

وأضاف سعادته نحن في المجلس ندعم جميع البرامج والمبادرات التي تصب في صالح تحقيق أهداف ملف جودة الحياة والتي يشعر بأثرها المجتمع ككل ونحن سعداء بهذا التواصل القيم والفعال مع مختلف الدوائر والقطاعات في الدولة للاستفادة من هذه الملفات والمبادرات التي تعكس جهود الدولة بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص ونتطلع للاستفادة من المخرجات والتوصيات التي تعقبها بما يعود بالنفع على الجميع.

وسلّط عزيز العامري مستشار الاستراتيجية والمستقبل بوزارة تنمية المجتمع الضوء على تقرير حالة جودة الحياة في دولة الإمارات استناداً إلى نتائج الاستبيان الوطني لجودة الحياة الذي تضمن 300 سؤال وتم إنجازه خلال شهري يناير وفبراير 2020 حيث شمل الفئة العمرية من 15 عاماً فما فوق وشارك فيه 10 آلاف شخص من المواطنين والمقيمين على مستوى الدولة من الشباب والطلاب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والمتقاعدين والمواطنين العاطلين عن العمل وربات البيوت والمواطنات العاملات.

وتطرّق العامري إلى أبرز التحديات والتوصيات التي خلص إليها الاستطلاع إضافة إلى المبادرات التي يعمل عليها الفريق التنفيذي لجودة الحياة تبعاً لتنوع القطاعات بما يعزز ويدعم المؤشرات الإيجابية لجودة الحياة وظروف المعيشة بشكل عام في دولة الإمارات.

قــــــــــــــــــد يهمـــــــــــــــك ايضــــــــــــــــــــــــــا

حصة بوحميد يؤكد أن الإمارات عززت مفهوم جودة الحياة

الإمارات تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التقيد بالتزاماتها بتعزيز وحماية حقوق المرأة