الإمارات تعرض تجربتها في البصمة الوراثية أمام "الإنتربول"

عرضت وزارة الداخلية تجربتها في مجال البصمة الوراثية، ومراحل تطورها في ندوة على هامش أعمال الاجتماع الـتاسع والعشرين لمجموعة خبراء الإنتربول لمراقبة فحوص البصمة الوراثية في مدينة مراكش المغربية أخيرا.

وكانت رئيسة قسم الأحياء الجنائية والبصمة الوراثية في إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي،المقدم خبير مريم قاسم القحطاني،  قدمت في الندوة ورقة عمل، عن مراحل تطور التعامل مع علوم البصمة الوراثية في الإمارات، وتقنيات استخدامها، وكيفية الحصول على الاعتراف الدولي، مشيرة إلى الجيل القادم من أجهزة فحوص البصمة الوراثية .

وأشارت القحطاني " إن الإمارات تمثل منطقة الشرق الأوسط في فريق خبراء الإنتربول لمراقبة البصمة الوراثية"، مشيرة إلى أن الخبراء ناقشوا في اجتماع مراكش موضوعات تتعلق بالبصمة الوراثية، وتبادل الأنماط الوراثية للمتهمين بين دول العالم، وتطرقوا إلى المستجدات العلمية والأمنية في مجالات البصمة الوراثية، والاطلاع على تجارب الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والأمنية".

وأكدت أن تعزيز العمل الأمني المشترك مع المنظمات الدولية بما فيها أعضاء وخبراء الإنتربول من خلال تبادل المعلومات والخدمات والتجارب وتوثيقها، يساهم في أحداث نقلة للارتقاء بأساليب مكافحة الجريمة.

وأوضحت أن الإمارات انضمت إلى بوابة بيانات البصمة الوراثية الـ (DNA التابعة للأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، عام 2008، ما أتاح للأجهزة المعنية الاطلاع وتبادل معلومات البصمة الوراثية مع أكثر من 70 ألف (بروفايل) أو عينات لمجرمين ومشتبه فيهم، والمتوافرة حالياً في قاعدة بيانات الإنتربول من مختلف دول العالم