السعودية تطالب بتعزيز التعاون الدولي لحماية ضحايا الإتجار بالبشر

أكدت المملكة العربية السعودية ضرورة تعزيز التعاون الدولي في جميع المجالات المتصلة بحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم مع التركيز على تطوير آليات مكافحة الجريمة المتعلقة بالتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بالمكافحة في بلدان المصدر والمعبر والمقصد بالتوازي مع جهود التوعية والتثقيف بخطورة هذه الجريمة والوقاية منها وتجفيف منابعها.

وقال مندوب المملكة لدى الامم المتحدة في جنيف السفير فيصل بن حسن طراد في الكلمة التي القاها اليوم إن الحكومة السعودية وإنطلاقا من مبادئ الشريعة الإسلامية التي حظرت صور المتاجرة بالأشخاص كافة انضمت إلى بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وأضاف في الكلمة التي بثتها وكالة الأنباء السعودية "ونظرا لأهمية إيجاد تشريع وطني تنطلق منه الجهود المبذولة نحو مكافحة الأشكال المختلفة لهذه الجريمة فقد أصدرت حكومة المملكة العربية السعودية نظاما خاصا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والذي جاء متسقا مع المعايير الدولية والإقليمية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص".

وأشار إلى أن الجهات الامنية تقوم بملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار وإحالتهم لسلطات التحقيق ومن ثم للمحاكم المختصة لمعاقبتهم وقد صدرت العديد من الأحكام القضائية التي تتضمن عقوبات على المدانين بارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص.

وجدد السفير طراد التأكيد على ما ذهبت اليه المقررة بأهمية التعاون الدولي في جميع المجالات المتصلة بحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم مع التركيز على تطوير آليات مكافحة الجريمة المتعلقة بالتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بالمكافحة في بلدان المصدر والمعبر والمقصد وبالتوازي مع جهود التوعية والتثقيف بخطورة هذه الجريمة والوقاية منها وتجفيف منابعها.