ضوابط جديدة على برامج الضمان الصحي في إمارة أبوظبي

أعلنت هيئة الصحة بأبوظبي، عن مجموعة من الضوابط الجديدة على برامج الضمان الصحي في الإمارة، وجاءت هذه التعديلات بهدف رفع كفاءة القطاع ليلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، حيث ستدخل هذه التعديلات طور التنفيذ الفوري اعتبارا من يوم الجمعة الأول من تموز/يوليو 2016.
وشملت التعديلات كلاً من برنامج "ثقــــــــة" وبرنامج "الوثيقــــــــة الأســـــاسية"، وقد تضمنت التعديلات الخاصة ببرنامج "ثقـــــة" تغطية 80 % من تكاليف الخدمات المقدمة في المنشآت الصحية الخاصة داخل إمارة أبوظبي، مع استمرارية تغطية الخدمات العلاجية في كافة المنشآت الصحية الحكومية داخل الإمارة بنسبة 100%، وتغطي بطاقة "ثقــــــــة" نسبة 50% من تكاليف العلاج خارج إمارة أبوظبي، وفي حال عدم توفر الخدمة أو العلاج في الإمارة، فإنها تغطي هذه التكاليف بنسبة 100%.
وشملت التعديلات أيضاً استثناء تقويم الأسنان لمن هم في سن 18 عاماً فما فوق من منافع برنامج "ثقــــــــة" إلا في حال وجود ضرورة طبية لذلك، وتشمل الخدمات المغطاة لحاملي بطاقة "ثقة" خدمات الإخصاب في المنشآت الحكومية، بالإضافة الى محاولة واحدة سنوياً في أي من المنشآت الصحية الخاصة في إمارة أبوظبي.
وسعياً لتعزيز كفاءة العمليات وسهولة التنسيق بين المنشآت الصحية والصيدليات، تضمنت التعديلات صرف الوصفات الدوائية الصادرة من المنشآت الصحية الخاصة من الصيدليات الخاصة فقط.
وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالهيئة ، أديب الزعابي، إن هيئة الصحة تعمل من أجل قطاع صحي أكثر استدامة، وذلك من خلال تشجيع المنافسة، ومواصلة تحسين جودة وتكامل خدمات الرعاية الصحية. يعد تطبيق هذه التعديلات خطوة جديدة وهامة نحو تحقيق رؤيتنا "أبوظبي مجتمع معافى"، وتعزيز مساعينا الدائمة لزيادة الكفاءة، واتساق وتوحيد العمليات، ورفع مستوى الجدوى المالية للقطاع."
أما فيما يخص برنامج "الوثيقة الأساسية"، فشملت التعديلات وضع نسبة مشاركة اختيارية لا تزيد عن 50% من أقساط الضمان الصحي للموظف يتم الاتفاق عليها بين الموظف وصاحب العمل وذلك للفئة العمرية فوق 40 عاماً.
ويتحمل الموظف ضمن برنامج "الوثيقة الأساسية" نسبة 50% من أقساط الضمان الصحي الخاص بأفراد أسرته (الزوجة وثلاثة أبناء) وفقاً للشريحة العمرية، كما يتحمل أقساط الضمان الصحي للمكفولين كالأب والأم والطفل الرابع، كما يتم تحديد أقساط ضمان صحي منفصلة لخدمات الولادة، هذا واستثنت التعديلات العمالة المنزلية المكفولة من الأسر المواطنة لحين وضع منظومة دعم مختلفة لهذه الفئة.