متبرعة تتكفل بعلاج المريض "أحمد" في سنغافورة

تكفلت متبرعة من أبوظبي بسداد مبلغ 420 ألف درهم، كلفة عملية زراعة نخاع للمريض (أحمد) في أحد المستشفيات في سنغافورة، من أجل إنقاذ حياته من مرض سرطان الغدد اللمفاوية، بعدما نصح الأطباء بضرورة اجراء عملية زراعة نخاع نظراً لسوء حالته الصحية.

ونُشرت بتاريخ 22 من أغسطس الماضي قصة معاناة (أحمد ــ 18 عاماً ــ باكستاني)، مع مرض سرطان الغدد اللمفاوية منذ 12 شهراً، وكان يخضع للعلاج الكيماوي في مستشفى توام في العين، لكن جسده لم يستجب لهذا العلاج، وحالته الصحية ساءت، وأصبح يحتاج بشكل عاجل إلى عملية زراعة نخاع عظمي في أحد المستشفيات في سنغافورة، وتبلغ كلفة العملية 420 ألف درهم، لكن ظروف أسرته المالية كانت لا تسمح بتأمين العملية، وكان المرض يهدد حياته بالخطر.

وأكد تقرير طبي صادر عن مستشفى توام أن المريض عانى نقصاً كبيراً في الوزن وصل إلى 12 كيلوغراماً، وتبين أنه يعاني سرطان الغدد اللمفاوية من الرأس حتى أسفل الظهر.

وسبق أن روى والد المريض قصة معاناة (أحمد) مع المرض، قائلاً: "ابني كان بالسنة الأولى في المرحلة الجامعية، وقبل 12 شهراً عانى آلاماً بسيطة، لكن في غضون أيام زادت حدتها في أجزاء مختلفة من جسده، فأسرعنا بنقله إلى مستشفى توام، حيث خضع للفحوص الطبية اللازمة، وتبين بعدها أنه يعاني وجود خلايا سرطانية، وشرح لنا الأطباء أن السرطان في الغدد اللمفاوية، وأن المرض لايزال في بدايته".

وأضاف أن "(أحمد) فوجئ بالخبر واصيب باكتئاب وكانت حالته النفسية من سيئ إلى أسوأ، ويوماً بعد يوم توحش السرطان، وانتشر أكثر في جسده، عندها قرر الأطباء إخضاعه لجلسات علاج كيماوي، وتلقى ست جرعات".

وتابع: "المرض كان قوياً على ابني، ولم يستطع مقاومته، وبدأ جسده يهزل شيئاً فشيئاً، وشعره يتساقط بين فترة وأخرى".

وواصل الأب: "لم نتوقع أن العلاج الكيماوي لن يجدي نفعاً مع حالته الصحية، إذ أكد الأطباء لنا أن حالته الصحية وصلت إلى مرحلة صعبة، وأنه يحتاج بشكل عاجل إلى زراعة نخاع عظمي، لكن هذه العملية غير متوافرة داخل الدولة".

وأكمل: "خاطبنا مستشفيات عدة في دول أخرى، منها سنغافورة وتايلاند، وأرسلنا التقارير الطبية لعرضها على الأطباء هناك، للاستفسار عن إمكانية إجراء العملية، وأخيراً تلقينا رداً يفيد بأن العلاج متوافر في أحد المستشفيات في سنغافورة، وأن كلفة العملية تبلغ 420 ألف درهم، لكن هذا مبلغ كبير، ويفوق إمكاناتنا المالية المتواضعة، ولا أعرف ما العمل في ظل الوضع الذي نمر به".

وذكر الأب: "(أحمد) هو ابني الأكبر بين أبنائي الستة، وأنا المعيل الوحيد لأسرتي، وأعمل في جهة حكومية براتب 20 ألف درهم، يذهب منه 4100 درهم شهرياً لإيجار المسكن، والباقي يذهب لمصروفات أبنائي الدراسية ومستلزمات الحياة، في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وقلبي كان يعتصر حزناً وأنا أراه يتألم من المرض، وليس في قدرتي فعل أي شيء لمساعدته، في حين حذرني الأطباء من التأخر في إجراء العملية، إذ ستكون حالته في خطر شديد".