الصحة العالمية تعتمد قرارًا بشأن الحالة الصحية في الأراضي المحتلة

اعتمدت منظمة الصحة العالمية مشروع قرار تقدمت به دولة الكويت ــ نيابة عن المجموعة العربية بحكم رئاستها للبعثات الدبلوماسية العربية في جنيف ــ بشأن الحالة الصحية في الأراضي العربية التي تحتلها اسرائيل بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " عن السفير جمال الغنيم مندوب الكويت الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الليلة الماضية.." أن الكويت تقدمت بمشروع القرار بناء على النتائج المروعة التي كشف عنها تقرير منظمة الصحة العالمية حول الأوضاع في الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل ".

وأضاف الغنيم أن " من بين تلك النتائج على سبيل المثال لا الحصر وجود خمسة آلاف و/ 936 / معتقلا لم تتمكن منظمة الأمم المتحدة من التعرف على أوضاعهم الصحية.

وأشار الى المحتجزين في المرافق العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية حيث ترفض اسرائيل السماح للجان تفتيش محايدة الدخول والتعرف على أحوالهم عن كثب.

ولفت الى النقص الحاد في الأدوية الذي تتراوح نسبته بين / 20 / و/ 30 / في المائة خلال العام الماضي ما ينعكس بشكل سلبي للغاية لاسيما على المصابين بأمراض مزمنة او تلك التي تتطلب علاجا مستمرا لفترات محددة.

وقال السفير الكويتي إن القرار يستند في فقراته الى المبادئ الاساسية لدستور منظمة الصحة العالمية والذي يؤكد أن " صحة جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم والامن مع التشديد على أن اتاحة الرعاية الصحية دون عوائق هو عنصر حاسم من عناصر الحق في الصحة ".

وبين أن المجموعة العربية حثت الدول الأعضاء على التصويت لصالح القرار لكشف الممارسات القمعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وأوصى القرار ــ الذي حظي بموافقة أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء ــ بضرورة قيام المنظمة بمعاينة ميدانية للأوضاع الصحية في الأراضي التي تحتلها اسرائيل وتوضيح العقبات الاجرائية والمادية التي تعترض سبيل اتاحة الرعاية الصحية بما في ذلك العقبات الناجمة عن القيود المفروضة على التنقل وتجزئة الأرض.

وطالب بضرورة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير منظمة الصحة العالمية والخاصة بضمان الحق في الصحة والحد من حوادث عام 2014 العالمية.

وشدد القرار على ضرورة رصد وتوثيق الإصابات الجسدية وحالات العجز وتلف ودمار البنية التحتية والمرافق الطبية وكذلك العقبات التي تعوق إعمار هذه المرافق الصحية وتجهيزها بالمعدات وتحقيق سلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية.

ودعا القرار إلى ضرورة التزام قوات الاحتلال بإتاحة خدمات صحية لائقة للأسرى الفلسطينيين.

وأكد أهمية رصد أثر طول مدة الاحتلال وانتهاكات حقوق الانسان على الصحة النفسية والجسدية والبيئية وعلى تطوير نظام صحي مستدام في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

ونوه القرار بالتبعات الصحية السلبية الناجمة عن شح المياه الصالحة للشرب وغياب الصرف الصحي وانعدام الامن الغذائي على الاحوال الصحية لاسيما في قطاع غزة.

ويحث على ضرورة تقديم الدعم للخدمات الصحية الفلسطينية واتاحة الفرص العلاجية والتشخيصية.

ويتضمن هذا البند دعم قطاع الصحة الفلسطيني في التأهب لمواجهة حالات الطوائ وتعزيز قدرات الاستجابة لمثل تلك الحالات والحد من نقص الأدوية والأدوات الطبية الأساسية.

وشدد القرار العربي على ضرورة وضع تدابير لإعادة ادماج الاسرى السابقين في المجتمع المحلي وتوفير المعلومات للاسرى عن كيفية مواجهة اعتلال الصحة الناجم عن الأسر والاعتقال وضرورة الإبلاغ عنه.