"الوطني الاتحادي الإماراتي" يناقش 9 مشروعات قوانين في دورته الجديدة

يستعد المجلس الوطني الإماراتي لاستقبال آخر أدواره في الفصل التشريعي الخامس عشر، والذي يفتتح في السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بـ 9 مشروعات قوانين، و25 موضوعًا عامًا.

وتتصدر مشروعات قوانين في شأن المنشآت الصحية، والتعليم الإلزامي، إضافة إلى مشروع قانون سلامة الغذاء، قائمة أهم المشاريع المدرجة على رزنامة المجلس في الدور المقبل، في حين تشكل موضوعات سياسة المصرف المركزي، وسياسة وزارة التربية في شأن المعلمين، وسياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل، وسياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، أهم الموضوعات العامة المدرجة في جداول أعمال المجلس في الدور ذاته.

ويفتتح نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بمقر المجلس في أبوظبي، آخر أدوار الانعقاد العادية من الفصل التشريعي الخامس عشر، قبل أن يصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسومًا بفض أدوار الانعقاد العادية وغير العادية مع نهاية دور الانعقاد الرابع.

وكشف تقرير عن عقد 48 جلسة خلال الأدوار الثلاثة الماضية، فيما أقر المجلس 39 قانونًا، شملت قطاعات اجتماعية واقتصادية وخدمية، كان أبرزها إقرار مشروع قانون اتحادي في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومشروع قانون اتحادي في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب، إضافة إلى مشروع قانون الطفل، وآخر في شأن مكافحة الأمراض السارية.

في حين شمل القطاعات الاقتصادية مشروع قانون اتحادي في شأن "الشركات"، إضافة إلى مشروع قانون في شأن "المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، ومشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الغش التجاري، وآخر بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "4" لسنة 2002م في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، لتضاف إلى حصيلة إنجازات المجلس التي عبرت عنها الإحصاءات الإجمالية لأعماله.