دعوة إلى تنويع صادرات الدولة غير النفطية

دعت شركة "تروث" الاقتصادية، في تقرير حديث لها، إلى تنويع صادرات الدولة غير النفطية، باعتبارها أحد أهم مكونات الميزان التجاري، وذلك عن طريق الاهتمام بقطاعات الناتج المحلى الإجمالي غير المستغلة، وفي مقدمتها قطاعات الصناعة، والزراعة، والمشروعات المالية، والأسواق المالية، وتوجيه مزيد من الاستثمارات إليها، لدعمها وتعزيز مساهمتها في صادرات الدولة.

وشدد التقرير، الذي صدر، الثلاثاء بعنوان "ميزان مدفوعات دولة الإمارات بين 2009 ــ 2014"، على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتطوير أداء هذه القطاعات، والاستفادة من الأهمية النسبية التي تتمتع بها الدولة في هذه القطاعات، الأمر الذي سيترتب عليه إحلال المنتجات المحلية، سواء سلعية أو خدمية، محل المستوردة، لتقليل الواردات وزيادة الصادرات، بهدف دعم الميزان التجاري للدولة بغير الصادرات النفطية.

وأوضح المدير العام لشركة "تروث"، رضا مسلم، إن عمليات الإحلال ستؤدي إلى تحقيق فوائض مهمة في الميزان العام، وتفعيل دور هيئات تنمية الصادرات، وسفارات الدولة، فضلًا عن دعم وتعزيز الدور الذي تلعبه وزارة التجارة الخارجية لتوثيق العلاقات الدولية والتبادل التجاري مع دول العالم.

وأظهر التقرير زيادات متلاحقة في ميزان الحساب الجاري، إذ وصل إلى نحو 200.4 مليار درهم في عام 2014 مقابل 28.8 مليار درهم عام 2009، بزيادة قدرها نحو 171.6 مليار درهم، وبمتوسط زيادة سنوية يصل إلى نحو 34 مليار درهم.