مبادرة "مجلس الأسرة الاجتماعي" إضافة نوعية لدعائم المجتمع

ثمنت مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم الدكتورة أمل القبيسي مبادرة "مجلس الأسرة الاجتماعي"، التي أطلقتها رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الشيخة فاطمة بنت مبارك، وأكدت أنها تمثل استجابة نوعية فريدة للتحديات التقنية الثقافية والتربوية التي تواجه الأجيال الجديدة والأسر على حد سواء.

واعتبرت أن المبادرة تنطوي على خارطة طريق واضحة للحد من الآثار المجتمعية والتربوية السلبية لظواهر مستحدثة مثل "إدمان التقنيات" بما تفرزه من آثار سلبية بالغة الخطورة تعرقل التنشئة الاجتماعية السوية للأجيال الجديدة.

وأشارت إلى أن مجلس أبوظبي للتعليم سيكون في مقدمة المؤسسات المجتمعية والتربوية والتعليمية التي تتبنى هذه المبادرة الخلاقة، مؤكدة أنها أصدرت توجيهات بإعداد الدراسات اللازمة للتعرف على حدود ظاهرة "إدمان التقنية" بين الأوساط الطلابية التابعة للمجلس وقياس معدلاتها بدقة وفهم أبعادها وفتح قنوات التواصل مع الميدان التربوي بجميع أطرافه من هيئات تدريس وإداريين وأولياء أمور لوضع البدائل العلمية اللازمة لترجمة مبادرة سمو الشيخة فاطمة إلى خطط واضحة وواقع عملي يستفيد منه المجتمع المحلي ويسهم في إثراء العملية التعليمية وعملية التنشئة الاجتماعية والتربوية، بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها مؤسسة التنمية الأسرية نظرا لدورها الرائد في المجال الأسري والاجتماعي بما يدعم الخطط والاستراتيجيات اللازمة لدعم المسيرة التنموية في الدولة.

وأضافت الدكتور أمل القبيسي أن ظاهرة "إدمان التقنيات" من الظواهر الحديثة التي ارتبط بالتطور التقني وثورة المعلومات والاتصالات وتعاني منها المجتمعات كافة لاسيما المتقدمة منها ما يستلزم تعزيز الجهود المجتمعية التوعوية والارشادية اللازمة للسيطرة على هذه الظاهرة والحد من تأثيراتها الاجتماعية والتربوية والنفسية التي تسهم في تفكيك الروابط والأواصر الاجتماعية والعائلية وتوفر المجال أمام ارتكاب الأخطاء.

وأشادت بتركيز مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك على ضرورة التمسك بمنظومة القيم والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة التي نشأ عليهم الآباء والأجداد باعتبار ذلك سبيلا أساسيا للحفاظ على نهج الأسرة الواحدة والإبقاء على " البيت متوحد " تحت قيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ونبهت القبيسي إلى أن تحقق أهداف هذه المبادرة يتطلب تضافر جهود المؤسسات التربوية كافة وفي مقدمتها الأسرة ووسائل الاعلام والمدارس من أجل توفير الحماية والحصانة الكافية من الأخطار الفكرية والاستخدام الخاطىء للوسائل التقنية الحديثة في التواصل الاجتماعي.