نائب أبوظبي العام يفنّد تقرير العفو الدولية لحقوق الإنسان
آخر تحديث 01:27:42 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -

نائب أبوظبي العام يفنّد تقرير "العفو الدولية" لحقوق الإنسان

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - نائب أبوظبي العام يفنّد تقرير "العفو الدولية" لحقوق الإنسان

النائب العام لإمارة ابوظبي
أبوظبي- جواد الريسي

نفى النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد عبدالله البلوشي، صحة ما ورد في التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تحت عنوان "الإمارات العربية المتحدة قمع المعارضة يكشف "الحقيقة البشعة" الماثلة تحت بريق الواجهة والروعة".

ووصف البلوشي التقرير بأنه يفتقر إلى الحد الأدنى للمصداقية لعدم تحري حقيقة المعلومات والوقائع التي سردت من مصادرها وجاءت مرسلة دون دليل عليها بقصد الإساءة للدولة، وأفاد بعدم صحة ما أورده التقرير أيضًا  في شأن وجود تعذيب داخل السجون، مشيرًا إلى أنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة هي إحدى الدول الموقعة على اتفاق مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، كما أنها تبوأت المركز الأول إقليميًا والثالث عشر عالميًا في مؤشر سيادة القانون وفق "مشروع العدالة العالمي"،  موضحًا أنَّ هذه المكانة كانت نتيجة جهود تشريعية وتنفيذية، إضافة إلى الممارسات التي وضعت وفق أرقى المعايير بما يدحض أقاويل المصادر التي استند إليها التقرير حول واقع السجون في الدولة.

وأضاف البلوشي: "النيابة العامة وفق القانون هي الجهة الاشرافية والرقابية على المنشآت العقابية، وهي تؤدي دورها في التفتيش والمتابعة والتحقيق في أيّة ممارسة أو شكوى يوردها أي من نزلاء تلك المنشآت، كما أنها تؤدي دوريًا مراجعة سجلات السجون والاستماع والنظر في مطالب النزلاء، وتقييم أماكن وضعهم ومدى ملائمتها ونظافتها، ونوعية الطعام المقدم لهم، والاطلاع على سجلاتهم الطبية والتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية الملائمة، وتوفير المتطلبات والمعايير الإنسانية لهم"، مشيرًا إلى أنَّ النيابة العامة هي التي تعطي أذونات الزيارات لنزلاء المنشآت العقابية، وهي تفعل ذلك وفق معايير حددها القانون بدقة.

 كما أكد خلو سجون الإمارات من أي شخص حكم ببراءته أو انتهت مدة عقوبته، ووفق الإحصائات الموثقة لدى النيابة العامة فقد تم مقابلة (1190) سجين في سنة 2011، و(1330) سجين في سنة 2012، و(1256) سجين في سنة 2013، كما تم إجراء تسعون تفتيشًا دوريًا على المنشآت الإصلاحية والعقابية في سنة 2011، وإجراء سبعة وتسعون تفتيشًا في سنة 2012، ومائة وستة تفتيش في سنة 2013.

وتطرق المستشار البلوشي في معرض رده على تقرير المنظمة إلى الجانب التشريعي والقضائي، موضحًا إلى أنَّ القضايا التي أوردها التقرير ليست قضايا رأي عام بل هي جرائم موصوفة وفق الدستور والقانون، وجميع الممارسات التي أدين بها المتهمون في القضايا المنوه عنها بالتقرير هي من الجرائم الماسة بمصالح الاتحاد الواردة في القانون، كما أكد على أنَّ جميع اجراءات الاستدلال والتحقيق تمت أصولاً وفق الدستور والقانون، و تميزت المحاكمات بالشفافية والعلنية وقد تمت بحضور المتهمين ومحاميهم وعائلاتهم، إضافة إلى ممثلين عن وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية العالمية وتم مناقشة الادلة والشهود والتقارير الفنية ودفاع المتهمين علنًا وعلى مسمع ومرأى من الحضور، مشيرًا إلى أنَّ عدد من المتهمين حصلوا على البراءة لعدم كفاية الأدلة، وهو مالم يتطرق إليه التقرير والذي يتضح منه بأن التقرير لم ينصف الدولة ونظامها القضائي.
 
وأشار النائب العام إلى عدد من الأحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا في شأن عدم اعتداد المحاكم بالاعتراف الواقع تحت الضغط أو التهديد أو الاكراه بكافة صوره، ومنها ما أوردته المحكمة في حيثيات حكمها في الطعن رقم 144 الصادر في 15 يناير 2001 "أنَّ وقوع إغراء أو تهديد للمتهم للاعتراف بما هو منسوب إليه يبطل اعترافه".

كما أكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمها في الطعن الجزائي رقم "1" والصادر في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 1984 من أنَّ (المقرر في الشريعة الإسلامية أنَّ الاعتراف الذي يعتمد عليه كدليل اثبات في الدعوى يجب أنَّ يكون اختياريًا صادرًا عن ارادة حرة، فلا يصح التعويل على الاعتراف ولو كان صادقاً متى كان وليد إكراه مادي أو معنوي أيًا كانت صورته).

وفي ختام تعليقه على التقرير، أوضح المستشار البلوشي أنَّ السلوكيات التي تصدت لها دولة الإمارات قضائيًا وفق أرقى الممارسات العالمية في هذا الإطار، هي ذاتها الممارسات التي تذيق المنطقة برمتها ويلات التفرقة والفتنة، وتتسبب في قتل وتشريد الآلاف من أبنائها، مما يؤكد صوابية الموقف الذي اتخذته الدولة في وقت مبكر، والحكمة في التصدي لها في مهدها قبل أنَّ تتفاقم وتضر بمجتمع الدولة وجميع المقيمين فيه.

emiratesvoice
emiratesvoice

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

نائب أبوظبي العام يفنّد تقرير العفو الدولية لحقوق الإنسان نائب أبوظبي العام يفنّد تقرير العفو الدولية لحقوق الإنسان



تختار التنسيقات الناعمة بألوان فاتحة وزاهية

أجمل موديلات أمل كلوني للعودة للعمل بعد انتهاء أزمة "كورونا"

واشنطن - صوت الامارات
أصبح معظم النساء العاملات والموظفات يمارسن أعمالهن من المكتبية من المنزل منذ بداية انتشار فيروس "كورونا"  وفرض الحجر الصحي، بانتظار أن تعود الحياة إلى سابق عهدها قريباً بعد انتهاء هذه الأزمة واحتواء الفيروس،  وبانتظار ذلك الوقت جمعنا لك اليوم بالصو أبرز موديلات أزياء للدوام من أمل كلوني للعودة للعمل بعد انتهاء الحجر  الصحي. حيث إن أمل تعتبر من أكثر النساء أناقة في العالم ولاسيما عندما يتعلق الأمر بالإطلالات الخاصة بالعمل، وهي تمتلك  أسلوباً خاصاً في الموضة ميزها عن غيرها يجمع بين النمط الكلاسيكي لكن دائماً مع لمسات من العصرية. وفي اطلالات الدوام أو التنسيقات الرسمية في فصل الربيع عموماً نراها تختار التنسيقات الناعمة بألوان فاتحة وزاهية  مثل الفساتين الميدي أو التيورات الأنيقة المؤلفة من البليزر والت...المزيد
 صوت الإمارات - أكثر 7 أسئلة شائعة في عالم الديكور الداخلي

GMT 01:18 2020 الثلاثاء ,24 آذار/ مارس

وفاة حارس إسبانيول السابق بسبب كورونا

GMT 06:07 2020 الثلاثاء ,24 آذار/ مارس

ميسي يتفوق على رونالدو خارج المستطيل الأخضر
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
emirates , emirates , Emirates