وزارة الداخلية الإمارتيّة تؤكّد إشرافها ومتابعتها لعمل شركات الأمن

أكّدت إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية الإماراتيّة أنها تتعامل مع الملاحظات على عمل الشركات؛ بصورة دائمة، لاعتبارها فرصًا للتحسين والتطوير في قطاع الأمن الخاص، وتعمل على توضيح الجوانب الإيجابية كافة؛ التي تعزز من العمل في هذا الإطار، عبر فريق للمتابعة والتفتيش، يقوم بمهامه دوريًا، على حراس الأمن في مختلف مواقع عملهم، ويرتكز التفتيش على مدى ترخيص الحارس ومدى التزامه بتأمين موقع العمل.
 
وأوضح مدير إدارة ترخيص شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية العقيد أحمد الحنطوبي، أنَّ حراس شركات الأمن الخاصة المرخص لهم بالعمل من وزارة الداخلية يقومون بتأدية المهام والمسؤوليات المحددة لهم من طرف الجهة التي يعملون لديها، وينفذون التعليمات التي تصدر لهم من جهة التعاقد، وتعد مهامهم وأدوارهم وقائية، تسهم في تحقيق الأمن والأمان في جميع المواقع؛ لافتًا إلى أن عدد شركات الأمن الخاصة المرخصة من وزارة الداخلية بلغ 43 شركة أمنية، تعمل في مختلف إمارات الدولة، وتضم أكثر من 30 ألف حارس.
 
وأشار إلى أنَّ "إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية، حددت الشروط الواجب توافرها لترخيص حارس الأمن؛ ويتم التدقيق على توافر هذه الشروط من طرف الإدارة، قبل ترخيص الحارس، وذلك وفقًا  لنص المادة 96 من القرار الوزاري رقم 557 لعام 2008".
 
وأضاف "تشمل الشروط إجادة اللغتين العربية وال‘نجليزية، أو اجادة  إحداهما على الأقل مع إلمامه باللغة الأخرى، والحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن لا تقل الخبرة الأمنية في مجال الشرطة والأمن أو القوات المسلحة عن عامين، وأن لا يقل العمر عن 21 عامًا، ولا يتجاوز 55 عامًا، وأن لا يقل الطول عن 160 سنتيمترًا للذكور، و150 للإناث، وأن يكون الجسم متناسقًا ولائقًا، وأن يجتاز المتقدم  الاختبارات التي تقررها السلطة المختصة".
 
وأشار إلى أنه "يتطلب القانون واللائحة التنفيذية خضوع الحارس لدورة تدريبية مدتها أسبوع تدريبي بإجمالي 40 ساعة تدريبية؛ بحيث تشمل الدورة على مهارات الحس الأمني والتعامل مع الحرائق والإخلاء وتأمين مسرح الجريمة والمحافظة على الأدلة وآلية التواصل مع الأجهزة الأمنية وسلطات القبض والضبط الممنوحة للحراس وفقًا لقوانين الدولة، وغيرها من الإجراءات الأمنية المعمول بها في الدولة".
 
وتابع "يُلزَم الحراس الخضوع لدورة تخصصية لا تقل عن 3 أيام تدريبية للعمل في بعض المجالات؛ مثل المستشفيات والبنوك والفنادق والمنشآت الحيوية ونقل الأموال".
 
وأبرز أنه "في نهاية كل دورة يخضع الحارس إلى التقييم والاختبار من طرف إدارة شركات الأمن الخاصة، ويجب على الحارس الحصول على أكثر من 70% للحصول على الترخيص، وفي حال رسوب الحارس يمنح فرصة واحدة فقط للإعادة، وفي حالة رسوبه للمرة الثانية يمنع من ممارسة مهام الحراسة الأمنية".
 
وبيّن أنه "يخضع الحراس إلى دورة تنشيطية سنوية، مدتها يومين، يتم فيهما إعطاء الحراس جرعات تدريبية أمنية عن آخر المستجدات الأمنية وتقييم أدائه في العام الماضي".
 
وأردف "يتم تدريب وتدريس الحراس على السلطات القانونية الممنوحة لهم؛ وفقًا لقوانين الدولة والنصوص المحددة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، علمًا بأن زيادة صلاحيات الضبط والتوقيف أو التوسع بها يخضع لاختصاص الجهات التشريعية في الدولة".