"تنفيذي الشارقة" يعتمد الدفعة الثانية من مستفيدي الدعم السكني

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وذلك صباح أمس، في مكتب صاحب السمو الحاكم. واعتمد المجلس الدفعة الثانية للمستفيدين من الدعم السكني 2018 في فئتي القروض والمنح، وشملت الدفعة 302 مستفيد ومستفيدة من مختلف الفئات، بمبلغ إجمالي وقدره 203 ملايين و329 ألف درهم.

وتم خلال الجلسة التصديق على محضر الجلسة السابقة، واستعرض المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، وأصدر خلالها عدداً من القرارات التي تحقق رؤية إمارة الشارقة في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها.

ورفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمناسبة حصول الشارقة على لقب مدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية من قبل الاتحاد العالمي للمعاقين.

واستعرض المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان قوائم المستفيدين من الدفعة الثانية للمستفيدين من الدعم السكني 2018، وإحصائيات توزيعاتهم، مشيراً إلى أن إعلان هذه الدفعة الجديدة جاء بعد التأكد من كل شروط الاستحقاق لكل مستفيد كلٌ حسب فئة الدعم السكني المستحق لها.

ورفع المجلس أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعم سموه اللامحدود وتوجيهات سموه الدائمة لحكومة الشارقة بالعمل على استقرار المواطنين وتوفير كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وذلك ضمن استراتيجية إمارة الشارقة وبرامجها المتواصلة في العمل على التنمية المستدامة.

وبارك المجلس للمستفيدين في مختلف مدن إمارة الشارقة حصولهم على المنح والقروض الخاصة بالسكن، وذلك عبر رسائل نصية قصيرة تزف لهم هذه البشرى السعيدة فور اعتماد القرار مباشرة.

واطلع المجلس على المقترحات بشأن تعيين مشرفات للحافلات المدرسية في إمارة الشارقة.

واستعرض المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة تفاصيل المقترح، مشيراً إلى أنه يأتي بالتعاون مع عدد من الدوائر والمؤسسات لتوفير أفضل الخدمات لطلبة المدارس في الإمارة.

ووجه المجلس التنفيذي أمانته العامة للتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات، ومجلس الشارقة للتعليم والإدارة القانونية بمكتب صاحب السمو الحاكم لمزيد من المشاورات حول المقترح لما يحقق سلامة الطلبة ويخدم الصالح العام