حاكم الشارقة يصدر مرسوما بشأن إخضاع الموظفين لصندوق "الضمان الاجتماعي"

أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إخضاع الموظفين العاملين في حكومة الشارقة لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، ويقضي المرسوم الأميري رقم 70 لسنة 2017 بأن يخضع الموظفون المواطنون العاملون في الجهات الحكومية، وشبه الحكومية، والهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة الشارقة، والشركات ومؤسسات القطاع الخاص المملوكة بالكامل لحكومة الشارقة لأحكام التشريعات الصادرة بإنشاء وتنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، ومعاشات ومكافآت التقاعد في الإمارة.

ويجوز لشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تسهم بها حكومة الشارقة أو تمتلك حصصاً فيها أن تطلب ضم موظفيها المواطنين لأحكام التشريعات الصادرة بإنشاء وتنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ومعاشات ومكافآت التقاعد في الإمارة، على أن يتم إخضاعهم لتلك التشريعات، بناءً على موافقة مجلس إدارة الصندوق بعد التنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وعلى المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، وتبلغ الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية به.

وحسب مواد المرسوم الأميري تشرف دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة على صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، كما تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وذلك لحين تشكيل مجلس إدارة الصندوق، ويعمل بهذا المرسوم، اعتباراً من 2 نوفمبر 2017، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

إلى ذلك، ثمّن الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية التوجيهات الحكيمة التي أعلن عنها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عبر اتصال مع برنامج الخط المباشر، بإذاعة وتلفزيون الشارقة، بشأن رفع مستوى العيش الكريم لمواطني الإمارة، وإخضاع الموظفين العاملين في حكومة الشارقة لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي. تأكيداً على حرص سموه على إحاطة أبناء إمارته بالرعاية الأبوية الصادقة، ومواصلة لجهوده اللامتناهية في توفير أعلى مستويات الحياة الكريمة والرفاه المعيشي لهم.

وقال: «إن تحقيق العيش الكريم والرفاه الاجتماعي المستدام هو هدف أساسي للسياسة الحكيمة التي انتهجها سمو حاكم الشارقة، حفظه الله، واضعاً فيها احتياجات أبناء الإمارة في أعلى قائمة الأولويات، ساعياً بكل الجهود والطاقات إلى تأمين الحياة الكريمة المستقرة لهم ولأسرهم»، لافتاً إلى أن توجيهات سموه تأتي ترجمة لحرص سموه الأبوي الصادق الصادق على تحويلها إلى واقع ملموس على حيلة أبنائه.

وأضاف أن قانون تنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يمثل بصمة واقعية لسمو حاكم الشارقة في تلمس احتياجات أبناء إمارته، ومظلة آمنة لمستقبلهم الاجتماعي.