مراهقون يقودون المركبات بتصريح وموافقة ومباركة من الأب والأم

شدّد المدير التنفيذي لجمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية العميد جمال سالم العامري، على أهمية تركيز حملات التوعية سواء من الجهات المختصة والقيادات الشرطية بالدولة أو جمعيات المجتمع المدني على توعية شريحة الشباب خاصة الفئة العمرية من 18 إلى 30 باعتبارها الأكثر تسبباً وارتكاباً وتضرراً بالحوادث المرورية بالدولة، مشيرًا إلى أنّه للأسف نجد أن موضوع التوعية للأبناء من قبل الأسرة يشكل حلقة شبه مفقودة في مجتمعنا المحلي، حيث نفتقد إلى هذا الدور لدى العديد من الأسر وبشكل خاص الإماراتية والدليل على هذا الكلام أننا نجد أبناء يستقلون مركبات دون السن القانونية وبتصريح وموافقة ومباركة من الأب والأم وما زالت هذه الممارسات موجودة على الرغم من التشديد في القانون.

وأضاف العامري أنّه "كيف أقول للحدث أن لا يقود وأنا أقدم له مفتاح السيارة وفي حال لو حصل الشاب على رخصة القيادة في سن 18 سنة يقوم بأفعال تسبب لنفسه الضرر ولجيرانه والمحيطين به وبالبيئة المحلية الداخلية وأيضاً تجد صمتاً من جانب الأم أو الأب بحيث لا يقدمون له النصح والإرشاد"، وقال إنه للأسف هناك كثير من المراهقين لا يرتدعون عندما يحصلون على الرخصة بطريقة قانونية فتبقى قيادتهم متهورة ولا يرتدعون إلا بعد أن يرتكبوا حوادث جسيمة تضر بهم أو غيرهم، وعن دور المدرسة والمؤسسة التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التوعية المرورية أشار العامري إلى أن هذا الحدث لا يجد في المدرسة أيضاً ذلك الكم من التثقيف الذي يجب أن يحصل عليه فهذا الجانب ضعيف إلى حد ما وهو موجود ولكن ليس بالمستوى المطلوب والأدهى من ذلك أن نجد طلاباً يأتون إلى المدرسة بسيارات دون رخصة قيادة بخلاف الممارسات الخاطئة التي يقوم بها الطلاب أمام ساحات المدارس.

وأكد العامري الذي عمل وما زال في مجال التوعية المرورية على مدى 20 عاماً أن خلاصة تجربته في الميدان توضح أن هنالك 3 أضلاع في التوعية المرورية أولها الأسرة وثانيها المدرسة والمجتمع المدني والضلع الثالث هو الإعلام، وبالنسبة للإعلام أشار إلى أنه فيما يخص الصحف والإذاعات نجد صوتاً كبيراً للتثقيف المروري لكن هذا الدور للأسف ضعيف في المحطات التلفزيونية المحلية نوعاً ما، وأضاف «نحن نريد من محطات التلفزة بالدولة جهداً أكبر من الجهد المبذول حالياً خاصة وأن معظم هذه المحطات لا تنظر للمادة التوعوية المرورية على أنها خدمة مجتمعية يجب أن تشارك في نشرها بل تنظر لها من جانب مادي بحيث تفرض رسوماً مالية مقابل بثها أو إنتاجها على الرغم من أن مسؤولية التوعية المرورية هي مسؤولية مشتركة بين كافة مؤسسات المجتمع والإعلام له دور مهم في هذه العملية بسبب سرعة انتشاره وتأثيره»، وعن دور جمعية «ساعد» في رفع مستوى التوعية المرورية وما حققته منذ تأسيسها قال العميد العامري إن الجمعية تأسست في عام 2010 بانطلاقة ورعاية كريمة فخرية من الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الرئيس الفخري لجمعية ساعد.

وكشف أن هدف الجمعية توعوي وتثقيفي بهدف دعم الجهات المختصة ومنها القيادات الشرطية في رفع مستوى السلامة المرورية في الطريق وعند مستخدمي الطريق بكافة فئاتهم من السائق والركاب والمشاة والتركيز على الشباب، حيث إن توعية هذه الشريحة تعد من من المهام الرئيسية لأن الكثير من الحوادث المرورية التي فيها إصابات وحالات وفاة تكون في هذه الفئة العمرية ما بين 18-35 سنة، ورداً على سؤال حول إنجازات الجمعية قال: استطاعت خلال فترة وجيزة بدعم من العميد حسين الحارثي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة تحقيق العديد من الإنجازات التوعوية على مستوى الدولة بالشراكة مع العديد من الجهات منها إدارات المرور وجمعيات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن الجمعية تصدر مجلة فصلية تحمل اسم الجمعية وما زالت مستمرة منذ الانطلاقة، وأيضاً تم تأسيس برامج التوعية في المحاضرات المرورية والتثقيف المروري بالتعاون مع إدارات الشرطة في إمارات الدولة، وكذلك تم تأسيس وإطلاق أسبوع المرور العربي لثلاث سنوات على التوالي منذ 2015 وحتى الآن وهو أسبوع أقر من قبل جامعة الدول العربية.

وتشارك الجمعية في أسبوع المرور الخليجي سنوياً إضافة إلى إطلاق عدد من المسيرات على كورنيش أبوظبي والاشتراك في معارض متخصصة مرورياً مثل «جلف ترافيك» في دبي وتأسيس كتاب سنوي يحمل في بداية انطلاقه «كلنا خليفة» والكتاب الثاني «البيت متوحد» و«عام زايد» وكتاب «كلنا شرطة»، هذه الكتب تسلط الضوء على إنجازات الدولة بشكل عام وفي الجانب المروري بشكل خاص.

وأشار إلى بعض المبادرات الإنسانية التي تنفذها الجمعية من واقع دورها المجتمعي، حيث ترعى إفطاراً سنوياً لأصحاب الهمم أو الأيتام إضافة لحملات توعية مرورية في رمضان بالتحديد بعد صلاة التراويح من خلال زيارة المجالس الشعبية في الأحياء السكنية والمحاضرات المختلفة، وقال العامري «الآن لدينا البرنامج اليومي في إذاعة أبوظبي اف ام «ومضة مرورية»، ويسلط الضوء على الأحداث بما فيها النقاط المرورية إضافة إلى الغرامات والعقوبات التي تتمثل في عدد مواده 114 بالتفصيل وما يستجد من أحداث مرورية نسلط الضوء عليها أولاً بأول وبما يمس الشارع والأسرة ومستخدم الطريق، كما أطلقنا برنامج رأس الخيمة في برنامج صباح الخير يا بلادي الذي يهم شريحة المجتمع المحلي في إمارة رأس الخيمة فيما يختص بالجانب المروري، وفيما يتعلق بدور وتأثير جمعيات التوعية المرورية على المجتمع، نوه العامري بأن خصوصية دولة الإمارات التي تتميز بالتسامح والتعايش بين مختلف الجاليات من 200 جنسية يجعل فيها الحراك الثقافي المروري لا يختص بإمارة معينة وبالتالي فإنه لا بد من تغطيته على إماراتنا السبع الحبيبة ولا يسع جمعيات النفع العام أن تغطي كل الأماكن في آن واحد ولكن من الجدير بأن يكون هناك أكثر من جمعية تمارس مثل هذه الأدوار وفقاً لقطاعاتها المختلفة.

وقال العامري، إنّ "دورنا كواحدة من مؤسسات المجتمع المدني يتمثل في تثقيف وتوعية السائقين من مختلف الشرائح خاصة سائقي الأجرة من خلال المؤسسات التي تختص بسائقي الأجرة، ومن هنا أنوه بأهمية تكثيف التوعية المرورية لهذه الفئة لأن المشاهدات التي نراها من خلال الحوادث المرورية نجد أن أحد أطرافها على الأغلب سيارة أجرة وهذا دليل كاف على أن هذا السائق لم يلتزم بقواعد السير والمرور ومنها عدم ترك المسافة الكافية بين المركبة والأخرى وتغيير مساره بطريقة مفاجئة والوقوف المفاجئ في أماكن غير مخصصة للوقوف مما يفاجئ الآخرين مما يتسبب في إرباك حركة السير والمرور ووقوع الحوادث البسيطة والمتوسطة".

وشدّد العامري على أنّ الدولة بمؤسساتها وجهاتها المختصة غير غافلة عن بعض العراقيل التي تواجهها بعض الطرق بسبب الازدحام المروري الذي تعاني منه ووضع البدائل وما زالت، مشيراً إلى أن المحافظة على أوقات مستخدمي الطريق مهم جداً بحيث يكون زمن الرحلة منطقياً وعقلانياً ومن غير المنطق أن يقضي السائق 4 ساعات ذهاباً وأخرى إياباً في بعض الطرق فهذا كثير، ويجب الحفاظ على وقت الجمهور والحل يأتي من خلال استراتيجية تشجع النقل العام وفتح طرق جديدة وتنوع المواصلات وإمكانيات اختلاف التوقيتات بالنسبة للموارد البشرية من خلال اختلاف توقيت بعض الجهات الخدمية ما بين إدارات وإدارات أخرى والتي يكثر فيها الجمهور إضافة إلى فتح المجال لبعض الوظائف التي تتيح للموظف العمل من المنزل باستخدام الحاسوب، وأكد أن الحل المروري ليس بالضرورة أن يكون مرورياً بحتاً والدولة ليست غافلة عن هذه الإجراءات مع تناسب الوضع المروري الذي يتوافق مع المتطلبات العامة.

وأوضح العميد جمال سالم العامري المدير التنفيذي لجمعية ساعد أنه بالمقارنة بالتجارب العالمية نجد أنه في الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبا تكون السرعات محددة على الطرق الداخلية والخارجية ويعطي السائق استقراراً ومفهوماً بمعدل سرعته التي يسمح بها القانون، وعلى إثر ذلك بالنسبة للسرعات على الطرق وما يشوبها من استفسارات فإن توحيد أو إلغاء الهامش يضمن عدم التكهن بأن هناك هامشاً من عدمه. وأشار إلى أن قرار تحديد السرعة برفعها أو خفضها على الطرق يجب أن يتوافق مع طبيعة كل طريق من حيث كثافة حركة السير إضافة إلى الخلفية بالنسبة لعدد الحوادث وما أسفرت عنه من إصابات ووفيات على هذه الطرق والنقاط الساخنة إن وجدت على مثل هذه الطرقات.