24 قرارا لسحب منتجات منذ بداية العام في الإمارات

بلغ عدد قرارات سحب وحظر المنتجات التي أصدرتها وزارة التغير المناخي والبيئة منذ بداية العام، قرابة 24 قراراً، تصدرتها القرارات التي تقضي بسحب منتجات من الأسواق المحلية ووقف استيرادها لاحتوائها على مواد مضرة تهدد سلامة المستهلكين بواقع 16 قراراً، فيما أصدرت الوزارة 8 قرارات تقضي بحظر استيراد منتجات زراعية وحيوانية لتسجيل أمراض في مناطق الاستيراد أو المناطق المجاورة بشكل مؤقت حتى زوال الأسباب.

متابعة الإخطارات

وقالت مجد الحرباوي مدير إدارة السلامة الغذائية في الوزارة: إن عضوية الوزارة في الشبكة الدولية للهيئات المعنية بالسلامة الغذائية، ونظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف، ونظام الإنذار الخليجي السريع للغذاء ونظام الإنذار الاتحادي الوطني، يمكّن الوزارة من متابعة الإخطارات الخاصة بالأغذية الضارة أو الملوثة أو المغشوشة أو غير مطابقة للوائح الفنية والمواصفات أو التي تشكل خطورة على صحة المستهلك.

وأوضحت أنه يتم تعميم هذه الإخطارات من خلال نظام الإنذار الذي تديره الوزارة على كافة السلطات المعنية بالرقابة الغذائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخولها أو تداولها، كما يتم التعميم بسحب المنتجات الغذائية الضارة أو الملوثة أو المغشوشة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات أو التي تشكل خطورة على صحة المستهلك والمنتجة داخل الدولة عبر نفس النظام في حال رصد هذه المنتجات من خلال الجهات الرقابية المحلية.

إجراءات

وأشارت الحرباوي إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ حزمة من الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأغذية المستوردة التي يسمح بدخولها وتداولها في السوق المحلي من خلال تطبيق مواد القانون الاتحادي، ومن خلال وجود متخصصين يقومون على مدار الساعة بمتابعة الوضع الصحي الزراعي والبيطري لدول العالم عبر العديد من المنظمات العالمية منها منظمة الصحة الحيوانية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للأغذية والزراعة لمتابعة مستجدات وتطورات أي انتشار أو تسجيل لحالات بؤر مرضية للحيوانات أو النباتات في دول العالم، ويتم إصدار قرارات حظر الاستيراد أو رفع الحظر بناء على تلك المستجدات.

وأكدت مدير إدارة السلامة الغذائية أن النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية الصادر وفقا للقرار الوزاري رقم 433 لسنة 2017 يعتبر التشريع والأداة التي يتم من خلالها إدارة إخطارات الغذاء عند اكتشاف حادثة تتعلق بالغذاء أو المواد الملامسة للغذاء لها مخاطر محتملة على صحة الإنسان، حيث يسهم في منع وصول المنتجات غير المطابقة للاشتراطات إلى المستهلكين، كما يسمح باتخاذ إجراءات سريعة لسحب أو استرداد أو منع وصول هذه المنتجات إلى السوق.

نماذج خاصة

وأشارت إلى أنه بحسب النظام فإنه يجب على مسؤولي المنشآت الغذائية في جميع إمارات الدولة إبلاغ نقطة الاتصال الوطنية في الوزارة أو نقطة الاتصال المركزية في الجهات المعنية أو السلطات المختصة ذات العلاقة فوراً وبما لا يتجاوز 24 ساعة في حال وجود أي شكوك بأن المنتجات التي طرحت في الأسواق قد تشكل خطراً على صحة الإنسان لاتخاذ إجراء سريع بسحبها من الأسواق، حيت تتم عملية الإبلاغ باستخدام نماذج خاصة للتبليغ عن حادثة مرتبطة بالغذاء.

معايير دولية

ولفتت إلى أن الرقابة على الأغذية المستوردة بشكل عام تتسق مع أعلى المعايير المطبقة دولياً، حيث تستمد الدولة إجراءاتها من هيئة الدستور الغذائي الدولي، مؤكدة أن الأغذية المستوردة تخضع للرقابة والتفتيش عند وصولها إلى منافذ الدولة من خلال السلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية، وذلك بالتدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات (شهادة المنشأ، والشهادة الصحية، وشهادة الحلال) والكشف الحسي الظاهري وأخذ العينات لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة وهي إجراءات تتكامل مع دور الوزارة لضمان تداول أغذية سليمة وآمنة.