"المدّعي بالحق المدني" يطلب إعدام المتهم بقتل الطفل عبيدة

شهدت جلسة المرافعة في قضية "الطفل عبيدة" الاثنين، طلبا تقدم به المحامي المدعي بالحق المدني للمحكمة، بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتهم في مكان عام وأمام الجميع.
وكشفت النيابة العامة أن دورية للشرطة صورت مركبة المتهم أثناء توقفها في شارع المدينة الأكاديمية حيث كان يلقي الجاني جثة الطفل.
وتساءلت النيابة العامة، "أي رحمة يطلبها هذا المجرم وقد حرم أبوين من طفلهما"، معتبرة أن وحشا كهذا لا يستحق العيش في مجتمع آمن كالذي نعيش فيه، وجريمته جعلت الأسر لا تؤمن على أطفالها وتخشى عليهم حتى من أقرب الناس إليهم.
وأكدت النيابة العامة أن التهم المسندة بحق الجاني ثابتة وبحسب اعترافاته، ووفق إفادات الشهود وتقارير الأدلة الفنية ووجود المتهم في مكان الجريمة مصورة بكاميرا مثبتة على دورية الشرطة، مشيرة من جهة أخرى إلى أن المتهم لم يكن يملك ثمن اللعبة التي استدرج بها الطفل إلى مكان الجريمة.
وذكرت النيابة العامة إن قضية الطفل عبيدة هزت المجتمع والأسر وانتهكت كل القيم النبيلة، وقد شاء الله أن يضع هذا الطفل بين يدي وحش انغمس بالمسكرات وخان الأمانة.
ورفضت النيابة العامة ادعاء المتهم بأن الطفل نزع ملابسه، وقالت، "كيف لطفل أن يفعل ذلك، وقد كان يتوسل للمتهم لإعادته الى حضن أمه، غير أن المجرم لم يستجب لتلك التوسلات وأكمل جريمته!
وقررت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، تأجيل النظر في القضية الى 8 آب/أغسطس المقبل لتقديم المحامي المنتدب في القضية.