خليفة بن زايد يصدر قانونًا بتعديل بعض أحكام "الملكية العقارية"

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية.

ونص القانون على استبدال نصي المادتين 3 و 4 من القانون رقم 19 لسنة 2005 حيث تنص المادة 3 الجديدة على ما يلي:

1- يقتصر حق تملك العقارات على الفئات الآتية :
- المواطنين ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.

- شركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49%.

- كل من يصدر بشأنه قرار من ولي العهد أو رئيس المجلس التنفيذي.

2- لغير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية تملك واكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات.

أقرأ أيضًا

خليفة بن زايد آل نهيان يصدر عدداً من القوانين المحلية في أبوظبي

وتنص المادة 4 الجديدة على أن لمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات وبغير إذن المالك التصرف في هذا الحق بما في ذلك رهنه، ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة وفي الحالتين يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد وجه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية لحكومة أبوظبي بدراسة سبل تطوير القطاع العقاري في أبوظبي بما يتلاءم مع أفضل التوجهات والمعايير الدولية ويعزز المناخ الاستثماري في الإمارة.. وعليه رفعت اللجنة التنفيذية مقترح " تحديث قانون الملكية العقارية " إثر دراسة لاحتياجات القطاع العقاري وعقد سلسلة من اللقاءات مع المعنيين والمستثمرين والمطورين العقاريين وذلك بهدف التعرف على سبل تطوير القطاع العقاري وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة استثمارية نوعية على مستوى المنطقة.

وقال الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية .. " إن تحديث قانون الملكية العقارية يجسد دعم القيادة الرشيدة للرؤى الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع الاقتصادي في الإمارة بدعم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي .. مؤكدا أن تحديث التشريعات والقوانين المتصلة بدفع عجلة النمو الاقتصادي هو أمر في غاية الأهمية لدعم تطور المشهد التنموي وممارسة الأعمال في أبوظبي بجانب تطوير خدمات المستثمرين وتسهيل الإجراءات.

وأشار إلى أن للقانون الجديد آثارا ايجابية على القطاع العقاري ومختلف القطاعات التنموية في الإمارة حيث سيساهم في تشجيع المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتملك الأراضي في المناطق الاستثمارية في إمارة ابوظبي وتطويرها، بالإضافة إلى أن القانون الجديد سيلعب دورا أساسيا في استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية في القطاع العقاري بالإمارة

قد يهمك أيضًا : 

 الشيخ خليفة يمنح مدير عام "آيرينا" وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

رئيس الدولة يمنح مدير "آيرينا" وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى