12 مليارديرا في الإمارات يستحوذون على 18% من الثروات الخاصة

يمتلك 12 شخصاً من المقيمين في الإمارات، ولا تقل ثروة أحدهم عن المليار دولار، نسبة 18% من الثروات الخاصة المحتفظ بها في أصول قابلة للاستثمار، فيما يمتلك 139 شخصاً تتراوح ثرواتهم بين 100 مليون إلى مليار دولار، حصة 8% من الثروات الخاصة في الدولة، حسب تقرير لـ "بوسطن كونسلتينج جروب" "BCG"، بعنوان "الثروة العالمية 2018: الاستفادة من مزايا وإيجابيات التحليلات"، وتوقع التقرير نمو الثروات الخاصة في الدولة بمعدل سنوي مركب 8% إلى 590 مليار دولار في الأصول القابلة للاستثمار بحلول 2022. وقال التقرير الذي تم الكشف عنه خلال مؤتمر صحفي أمس: "إن أسهم وصناديق الاستثمار قادت النمو في الدولة عامي 2016 و2017 بنسبة 15%، تليها العملة والودائع (11%)، ثم التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية (10%)، والاستثمارات الخارجية (2%)"، وتوقع التقرير انخفاض الأسهم الخارجية خلال السنوات الخمس المقبلة من 30% عام 2017 إلى 24.1% بحلول 2022، إلا أنها ستواصل نموها في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3% إلى 140 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

من جانبه، قال الدكتور ماركوس ماسي، شريك أول ومدير مفوّض في مجال الخدمات المالية لدى بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: "إنه يتوقع أن تنمو الأصول، غير القابلة للاستثمار، في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب 11% خلال السنوات الخمس المقبلة، في حين يتوقع أن يحافظ نمو الثروة القابلة للاستثمار على ثباته بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7%". وأضاف أنه فيما يتعلق بتخصيص الأصول، فقد استحوذت العملة والودائع على النسبة الأعلى من الأصول في الإمارات عام 2017، حيث بلغت 46%، تليها الأصول الخارجية (30%)، والتأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية (15%)، ثم الأسهم وصناديق الاستثمار (9%)، متوقعاً أن يشهد توزيع الأصول نمواً طفيفاً بحلول 2022، مع توقعات أن تنمو نسبة أصول العملات والودائع، والتأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية والأسهم والصناديق الاستثمارية 48% و17% و11% على التوالي. وأكد ماسي أنه مع التغيرات، التي شهدها المناخ التنظيمي على مدار العقد الماضي، كان هناك عودة لتدفقات كبيرة من الاستثمارات إلى الداخل، وفي دولة الإمارات، يظهر ذلك من خلال الانخفاض المتوقع في الأصول الخارجية بنسبة 6% بين أعوام 2017 و2022.

وأشار إلى أنه من المرجح أن تظل أميركا على رأس قائمة أكثر الدول من حيث حجم الثروات الخاصة في عام 2022 بنحو 99.9 تريليون دولار، تليها الصين بنحو 43.1 تريليون دولار، ثم اليابان بنحو 19.8 تريليون دولار.

ورداً على سؤال عن أكثر الدول من حيث عدد المليونيرات كنسبة من تعداد السكان، أجاب ماسي، أن سويسراً جاءت في المقدمة، حيث إن المليونيرات يشكلون نسبة 7.46% من التعداد، تليها أميركا بنسبة 5.61%، ثم هونغ كونغ بنسبة 3.79% من التعداد.

وأفاد ماسي بأن حجم الثروة العالمية الخارجية في عام 2017 بلغ حوالي 8.2 تريليون دولار، أي أعلى بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق. وأكد أن سويسرا حافظت على موقعها كأكبر مركز للثروة في الخارج، حيث استحوذت على 2.3 تريليون دولار من الثروة الشخصية.

وقال التقرير: "إن الثروة المالية الخاصة حول العالم نمت بنسبة 12% في عام 2017 إلى 201.9 تريليون دولار"، منوهاً أن الثروة الشخصية في الشرق الأوسط ارتفعت 11% إلى 3.8 تريليون دولار عام 2017.