الرئيس التركي يسعى إلى تجاوز "أزمة التأشيرات" مع الولايات المتحدة

صعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من انتقاداته للغرب وسط مساعٍ لتجاوز "أزمة التأشيرات" مع الولايات المتحدة التي وقعت بسبب اعتقال أحد موظفي القنصلية الأميركية في اسطنبول واستمرار الاضطراب في علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي. وانتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عبارة "الإرهاب الإسلامي" التي يستخدمها بعض القادة الغربيين، مشيرًا إلى أن المسلمين ليسوا حقل تجارب للحضارات والثقافات والأديان الأخرى.

وقال إردوغان أمام "منتدى الحضارات" في إسطنبول، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستخدم عبارة "الإرهاب الإسلامي"، وتركيا رفضت ذلك مرارا، وتساءل "هل يستطيع الغرب أن يطلق الوصف نفسه على بوذيين قتلوا مسلمي الروهينغا؟". وأضاف أنه لا يستطيع القول إن الولايات المتحدة دولة حضارية، بعد الاعتداء القضائي على حراسه أثناء زيارته الأخيرة إلى واشنطن (في إشارة إلى قرار القضاء الأميركي بحبس عدد من حراسه الشخصيين اشتبكوا مع مواطنين أتراك أمام مقر السفارة التركية في واشنطن).

وأكد الرئيس التركي أن حضارة الإسلام هي القوة الوحيدة التي تستطيع الحفاظ على الإنسانية للعالم. وهذه الحقيقة لا يمكن أن تغيّرها منظمات إرهابية مثل "داعش" أو "القاعدة" أو "بوكو حرام"، ولا قيام حكام غير مؤهلين باضطهاد شعوبهم. وقال إن "الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن تحدد مصير العالم، والنتيجة يحددها ما يصدر عن ألسنتهم، وهذا أمر غير مقبول، ولا يمكن تصور استمرار نظام مبني على الاستغلال".

وأوضح أن الغرب يعمل على ضرب المسلمين بالمسلمين، وكما ترون في العراق وسورية، فالقاتل مسلم والمقتول مسلم، وعندما نقول للغرب إن منظمات مثل "داعش" وغيرها لا يمتون إلى الإسلام بصلة، لا يصدقوننا، ويقدّمون للإرهابيين أسلحة بالمجان، كي يضربوا بها المسلمين، بينما نحن نطلب منهم هذه الأسلحة مقابل المال، فيمتنعون عن تقديمها لنا (في إشارة إلى تقديم الولايات المتحدة أسلحة لوحدات حماية الشعب الكردية في إطار معركة الرقة في سوريا).

وشهدت العلاقات التركية الأميركية توترا. وتطورت الأزمة إلى حد تعليق متبادل لمنح التأشيرات لمواطني البلدين في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي على خلفية اعتقال موظف تركي بالقنصلية الأميركية بتهمة ارتباطه بعناصر من حركة الخدمة التابعة لغولن، ووجهت إليه تهم خطيرة من بينها محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري للبلاد والتجسس.

ووسط استمرار المباحثات التركية الأميركية في أنقرة في محاولة لإنهاء أزمة التأشيرات، أرسلت الولايات المتحدة مذكرة دبلوماسية إلى تركيا بعد تطالب فيها بإعادة الهاتف الجوال الخاص بالموظف التركي المحبوس متين طوبوز، وفقا لما جاء في وثيقة لوزارة الخارجية التركية. وقبض على طوبوز يوم 25 سبتمبر (أيلول) الماضي وأوقفته المحكمة يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مما أدى إلى أزمة دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة.

ووفقا للوثيقة المؤرخة في 10 أكتوبر/تشرين الأول، والتي أرسلتها إدارة الشؤون القنصلية بالخارجية التركية إلى وزارة العدل أرسلت الولايات المتحدة مذكرة دبلوماسية إلى تركيا تطالب فيها بإعادة هاتف طوبوز على الفور. وجاء في المذكرة الأميركية، أن أي معلومات وبيانات على الهاتف وبطاقته تعتبر من وثائق وأرشيف القنصلية وفقا للمادة 33 من اتفاقية فينا.

وفي سياق متصل، قالت مصادر في وزارة الخارجية التركية إن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو تواصل مع مسؤولين أميركيين للحيلولة، دون تأثير أزمة التأشيرات بين البلدين على نجوم هوليوود المقرر مشاركتهم في "مهرجان أنطاليا السينمائي الدولي".

وأشارت المصادر إلى أن جاويش أوغلو اتصل بالمسؤولين الأميركيين، لضمان مشاركة النجوم في المهرجان الذي انطلقت أعماله السبت، ولمدة أسبوع. وكان المتحدث باسم الحكومة التركية نائب رئيس الوزراء بكير بوزداغ، قال إن اللقاء الذي عقد بين مسؤولين أتراك وأميركيين بشأن أزمة تعليق التأشيرة في العاصمة أنقرة الأربعاء الماضي، "جرى بشكل بناء وساهم في إطلاع الطرفين بعضهما بعضا على طبيعة الأزمة وتبادل البيانات الصحيحة وأعرب عن أمله بتجاوزها خلال فترة قصيرة".

وعلى صعيد متصل، أفرجت محكمة تركية في أنقرة، عن معلم مضرب عن الطعام منذ أشهر احتجاجا على فقدان وظيفته في حملة اعتقالات حكومية، أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي إلى حين محاكمته بتهم ترتبط بالإرهاب. وقال محامو المعلم سميح أوز اكتشا (28 عاما) الذي كان يعمل في مدرسة ابتدائية أفرج عنه إفراجا مشروطا، لكن أستاذة الأدب نورية غولمان (35 عاما) التي عاشت سبعة أشهر على شرب الماء ومحاليل السكر والملح ظلت محتجزة.

وأطلقت المحكمة سراح أوز اكتشا بشرط وضع سوار في كاحله لمراقبة تحركاته بينما أمرت ببقاء غولمان، التي نقلت إلى مستشفى بسبب تدهور صحتها، رهن الاعتقال إلى حين محاكمتها التي تستأنف في 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وكانت المحكمة أمرت باعتقالهما إلى حين محاكمتهما بعد صدور حكم قضى بأن احتجاجهما كان لحساب جماعة حزب التحرير الشعبي الثوري، وهي جماعة محظورة تنتمي إلى اليسار المتطرف. ونفى الاثنان أية علاقة لهما بالجماعة.

وواصل أوزاكتشا وغولمان إن إضرابهما عن الطعام يهدف إلى إلقاء الضوء على الوضع الذي يعيشه نحو 150 ألفا من العاملين بالحكومة بينهم أكاديميون وموظفون وقضاة وجنود تم وقفهم عن العمل أو فصلهم منه منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو /تموز 2016. كما اعتقلت السلطات التركية منذ ذلك الحين أكثر من 60 ألف شخص. وتتهم منظمات لحقوق الإنسان الرئيس رجب طيب إردوغان باستغلال حملة ما بعد الانقلاب لقمع المعارضة.

وفي سياق آخر، واستمرار للأزمات المتكررة مع دول في الاتحاد الأوروبي، ردت تركيا على قيام الجمارك النمساوية، بتفتيش ركاب الخطوط التركية في مطار فيينا الدولي، بكلاب بوليسية، بالمثل. وفتشت السلطات التركية المسافرين النمساويين، في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، بكلاب بوليسية، بعد ختم جوازات سفرهم. وذكرت مصادر في المطار أن هذه الإجراءات لم تشمل مواطني الدول الأخرى، إنما شملت فقط المواطنين النمساويين.