السفير المعلمي يؤكد أن رفع اسم المملكة العربية السعودية من تقرير اليمن لارجعة فيه

جدَّد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، التأكيد على أن رفع اسم بلاده من قائمة الدول المنتهكة لحقوق الطفل في اليمن "أمر لا رجعة فيه".
وجاء تأكيد السفير السعودي هذا،  ردًا على ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق أمس الثلاثاء إن محتوى تقرير "الأطفال والصراعات المسلحة" المتعلق بوضع السعودية على قائمة البلدان المنتهكة لحقوق الأطفال في اليمن "ما يزال قائمًا".
وقال المعلمي في مؤتمر صحفي في نيويورك: "كان هناك تجاوب وتفاهم واسع من قبل الأمين العام والأمانة العامة إزاء المعلومات التي قدمناها لهم ونحن سعداء بتعاونهم معنا وقد قلت في شهر يونيو/حزيران الماضي أن رفع اسم المملكة من تلك القائمة هو أمر لا رجعة فيه وأعود وأكرره لكم مجددا اليوم مرة آخري وأؤكد أن حذف اسم السعودية من القائمة هو أمر لا رجعة فيه".
وأضاف السفير السعودي أن بلاده "لم تضغط أبدا على الأمين العام لرفع اسمها من القائمة، كما أن الأمين العام نفسه لم يقل أن تعرض لضغوط سعودية ولكنه قال إنه تعرض لضغوط دون أن يكشف عن مصدرها وأعتقد أن المنظمات الحقوقية هي التي تضغط علي الأمين العام لسبب أو لآخر".
وردا على أسئلة الصحفيين بشأن البيان الذي أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش"، أمس الثلاثاء وطالبت فيه بان كي مون بإعادة اسم المملكة العربية السعودية إلى قائمة البلدان المنتهكة لحقوق الطفل في اليمن، اعتبر المعلمي أن "هذه المنظمة هي واحدة من تلك المنظمات التي تضغط على الأمين العام"، على حد قوله.
وفي الإفادة التي قدمها في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت في وقت سابق اليوم لمناقشة تقرير "الأطفال والصراعات المسلحة" الذي أعدته ليلى زروقي الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، قال بان كي مون: "أجريت محادثات على أعلى مستوى ممكن مع السعودية، وأعربت للمسؤولين بالمملكة عن مخاوف جدية حول الوضع على الأرض في اليمن، والتداعيات المدمرة على الأطفال هناك".
وتابع: "دعوني أكون واضحًا، التقرير ومرفقاته قد يسبب عدم الراحة، ولكن هذا ليس هدفًا في حد ذاته، لكن أريد أن أكرر أن محتوى التقرير لا يزال قائمًا، هدفنا هو حماية الأطفال المعرضين للخطر من خلال ضمان إحداث تغيير ملموس على الأرض".