حكومتا الإمارات والأردن تتفقان على مجموعة مشاريع لتعزيز الشراكة

وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية اتفاقية تعاون تشمل حزمة من المبادرات والمشاريع الإستراتيجية التي تعزز الشراكة بين الحكومتين، وتساهم في تحديث الأداء الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية بما يساهم في تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي في القطاع العام، وتشمل مجالات التعاون تطوير الخدمات الحكومية، والخدمات الذكية، والأداء المؤسسي والابتكار والتميز، وبناء وتطوير القيادات والقدرات وتعزيز الكفاءات، إلى جانب نقل المعرفة والاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات العمل الحكومي المشتركة. 

جاء ذلك خلال زيارة وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، إلى الأردن، حيث التقى الوفد الدكتور عمر الرزاز، رئيس الوزراء الأردني. ودار النقاش حول جوانب التعاون والتطوير المشتركة في العمل الحكومي بين البلدين.

 وتم توقيع مذكرة التفاهم بين معالي محمد القرقاوي، ومجد محمد شويكة، وزيرة تطوير القطاع العام، والاتفاق على أهم جوانب الشراكة الإستراتيجية في تطوير الأداء الحكومي خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى العام 2021، إلى جانب تشكيل لجنة فنية مشتركة لتنظيم سبل تطبيق بنود مذكرة التفاهم وضمان تنفيذها بفعالية، وتشكيل مجموعات عمل وخبراء دعمًا للمبادرات المختلفة والمشروعات المشتركة.

 وأكد محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن "هذه المذكرة تهدف إلى بناء شراكة دائمة مع الحكومة الأردنية قائمة على تقديم خلاصة التجربة الإماراتية الرائدة والمتميزة في العمل الحكومي المؤسسي بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتفعيلها في الأردن وبما يعمل على تحقيق قفزة نوعية في الأداء ويسهم في تسريع الإنتاج وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض وفقًا للمؤشرات المحددة".

 وقال القرقاوي "إن حكومة دولة الإمارات بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تركز على إنتاج وتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات وعلاقات التعاون الهادفة إلى تطوير مسيرة العمل الحكومي في المنطقة العربية، من خلال نقل وتبادل التجارب الناجحة ومشاركة الخبرات والنماذج المستقبلية المتطورة، ما يرفد جهود التطوير الحكومي في مختلف المجالات".
 
وأضاف "ننظر إلى هذه الاتفاقية أنها شراكة تقوم على التعاون البناء وتطويع التكنولوجيا الحديثة لما يخدم آليات العمل الحكومي الحديثة والاستثمار في الكفاءات الأردنية الخلاقة وبما يحقق تنمية مستدامة في كافة المؤسسات الحكومية"، لافتًا إلى "أن الشراكة الإستراتيجية للتحديث الحكومي بين الإمارات والأردن وحزمة المبادرات الإستراتيجية المشتركة هي استكمال لمسيرة بناء نموذج متطور للعمل الحكومي العربي"، كما ختم "استقرار الأردن هو استقرار لكل المنطقة العربية.. وتقدم الأردن هو ضمان لكل المنطقة العربية.. وتجربة الإمارات مفتوحة لكل الدول العربية".
 
مجالات
وتشمل مذكرة التفاهم بين الحكومتين الإماراتية والأردنية 4 محاور تركز على تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات المتبادلة والأدلة والنماذج التطويرية في العمل الحكومي، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات في الخدمات الحكومية والخدمات الذكية والأداء المؤسسي والابتكار والتميز، وبناء القيادات والقدرات، وتأتي هذه المذكرة في إطار سلسلة من التفاهمات المشتركة بين الجانبين الإماراتي والأردني، أبرزها توقيع مذكرة تفاهم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتطبيق الجيل الرابع لمنظومة التميز الحكومي الإماراتية في الجهات الحكومية الأردنية، ليكون الأردن أول دولة عربية تتبنى هذه المنظومة.
 
4 محاور
يتعلق المحور الأول، من المحاور الأربعة التي شملها التفاهم بين الحكومتين الإماراتية والأردنية بـ"الأداء والتميز الحكومي"، عبر تطبيق منظومة التميز الحكومي وتبني مؤشرات الأداء وبرنامج الأداء وأدوات القياس، ويتعلق المحور الثاني بـ"بناء القدرات" عبر برامج تدريب متبادلة. أما الثالث فيتمثل في "الخدمات الحكومية" من خلال التعاون مع طلبة الجامعات الأردنية لتطوير تطبيقات ذكية في الخدمات الحكومية. فيما يتمثل المحور الرابع في "المسرعات الحكومية ومركز الخدمات الحكومية" من خلال تصميم وبناء مركز نموذجي للخدمات الحكومية، والتعاون في مجال بناء أول نموذج للمسرعات الحكومية في الأردن.