الشيخ خليفة يصدر مرسوما باعتماد إضافي لميزانية 2018

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً بقانون اتحادي رقم «6» لسنة 2018 في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018.

ونص المرسوم بقانون الذي نشر في العدد رقم «634» من الجريدة الرسمية الاتحادية على أن تزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2018 بمبلغ مليار و969 مليوناً و269 ألف درهم، يمول من الاحتياطي العام للدولة.

ووفقاً للمواد «2» و«3» و«4» و«5» و«6» من المرسوم: «تزاد تقديرات مصروفات وإيرادات ميزانية مكتب وزير التسامح عن السنة المالية 2018 بمبلغ 21 مليون درهم، ووكالة الإمارات للفضاء بمبلغ 3 ملايين و500 ألف درهم، والمجلس الوطني للإعلام بمبلغ 3 ملايين و917 ألف درهم، والهيئة العامة للرياضة 6 ملايين و822 ألف درهم، وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية بمبلغ 9 ملايين و970 ألفاً و100 درهم، وشركة الاتحاد للقطارات بمبلغ 20 مليوناً و360 ألف درهم، ووزارة الطاقة والصناعة بمليونين و222 ألف درهم، والدرهم الإلكتروني ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بمبلغ 18 مليوناً و408 آلاف درهم، ووزارة العدل بمبلغ 10 ملايين و440 ألف درهم».

تعديل قانون الشركات

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوما بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ونص المرسوم على أن يستبدل بنص البند (1) من المادة (14) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، النص الآتي: «يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل تعديل يطرأ عليه محرراً باللغة العربية وموثقاً من قبل السلطة المختصة، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً، فإذا كان العقد محرراً بلغة أجنبية بالإضافة إلى اللغة العربية فتكون النسخة العربية هي المعتمدة والمعمول بها في الدولة، ويكون التوثيق من قبل السلطة المختصة بالحضور شخصيا أو بالتوقيع إلكترونيا وفقا لما تحدده السلطة المختصة بهذا الشأن، واستثناءً من ذلك يكون التوثيق أمام الكاتب العدل في الحالات التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة بهذا الشأن».

ونصت المادة الثانية على أن يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، ويعمل بالمرسوم بقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.