مصير الاتفاق النووي الإيراني محور لقاءات في أروقة الأمم المتحدة

يطغى مصير الاتفاق النووي مع إيران في 2015 على الأسبوع الدبلوماسي في الأمم المتحدة، مع محاولة الأوروبيين إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم التراجع عن اتفاق يعتبرونه أساسياً في ملف عدم انتشار السلاح النووي. ويلتقي ترمب عدداً من القادة الذين يحملون آراء متناقضة حول الاتفاق، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يدعم إلغاء الاتفاق تماماً، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يسعى إلى إقناع نظيره الأميركي بالعكس.

وخلال اجتماع أمس بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الإيراني حسن روحاني، شدد الأول على أهمية تطبيق كامل وحقيقي للاتفاق من جانب جميع المشاركين، بحسب بيان للأمم المتحدة. وتتبادل واشنطن وطهران الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي استمرّ التفاوض بشأنه عشرة أعوام، ودخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2016 لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية عن طهران.

وتأتي محادثات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت يقترب فيه موعد مخاطبة الرئيس الأميركي الكونغرس لتأكيده ما إذا كانت طهران تفي بالتزاماتها، في منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وفي حال بادر ترامب إلى العكس، فإن ذلك قد يمهد لإعادة فرض العقوبات الأميركية. وعلق دبلوماسي أوروبي رفيع: إذا لم يؤكد ترامب التزام طهران، فإن خطرا كبيرا يهدد الاتفاق. من وجهة نظر قانونية، يمكن أن نقول دائما إن الاتفاق لا يزال حيا، لكن ما قد يبادر إليه ترمب هو مؤشر سياسي. وأكد أن الإيرانيين سيتخذون تدابير ذات دلالة في حال مماثلة.

بدوره، صرّح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس في نيويورك أن الحفاظ على الاتفاق هو أمر أساسي بالنسبة إلينا، وسنحاول إقناع ترمب بأن هذا الخيار ملائم. وحذر الوزير من أن إعادة النظر في الاتفاق ستمهد لـ"دوامة من انتشار السلاح"، مذكراً بالأجواء الساخنة الناتجة من الأزمة الكورية الشمالية. ورغم أن موقفها كان من الأكثر تصلباً خلال التفاوض مع طهران، فإن باريس لم تغلق الباب أمام مشاورات محتملة حول فترة ما بعد 2025، خصوصاً أن قيود الاتفاق تستمر عشرة أعوام، وقد تعمد طهران بعد ذلك إلى إحياء بعض أنشطتها. وأشار لودريان إلى إمكان العمل على مرحلة ما بعد 2025، ولكن من دون أن يخوض في التفاصيل.