"دستورية الوطني" تنتهي من مناقشة سياسة وزارة العدل بشأن المحاماة

انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته الإثنين ، بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس اللجنة، من مناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة».

حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة، كل من: جاسم النقبي مقرر اللجنة، ومـروان أحمد بن غليطة، وأحمـد محمد الحمودي، وخلفان بن يوخه.

وقال الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، إن اللجنة بعد أن انتهت من مناقشة الموضوع من كافة محاوره، ناقشت التقرير النهائي الذي تم إعداده، بناء على ما خلصت إليه من مقترحات وآراء وتوصيات، خلال الاجتماعات التي عقدتها.

والزيارات التي قامت بها، حيث أجرت عليه تعديلاتها، تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته، وفق الخطة التي تم إعدادها من قبل اللجنة، والتي تضمنت القيام بزيارة ميدانية إلى معهد التدريب القضائي في إمارة الشارقة، وذلك للوقوف على آلية إعداد وتأهيل المحامين، وتم دعوة ممثلي جمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين، لحضور اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية، فضلاً عن دعوة ممثلي الوزارة.

وأوضح أن اللجنة اجتمعت سابقاً مع ممثلي وزارة العدل، وناقشت معهم أهم المقترحات والتحديات التي تواجه العاملين في مهنة المحاماة، وذلك في ما يتعلق بقانون تنظيم المهنة، واللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه، مشيراً إلى أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعاتها السابقة مع ممثلي الجهات المعنية بالموضوع، مقترحات تلك الجهات، ووجهت استفساراتها للحضور ضمن محاور الموضوع، وهي:

التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة، والمحور المتعلق بالقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991، في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وبرامج توطين مهنة المحاماة، والتي تشمل الضمان الاجتماعي للمحامين المواطنين، والانتداب في قضايا الجنايات للمحامين المواطنين، وتراخيص مهنة المحاماة على المستوى الاتحادي والمحلي، وأثر ترخيص مكاتب المحاماة لغير المواطنين في المناطق الحرة.