الإمارات تؤكد عدم اتخاذ أي تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها لم تتخذ أي تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن الدولة منذ صدور قرارها في الخامس من يونيو العام 2017 قطع علاقاتها مع قطر دعماً للقرارات الصادرة من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، كما أنها لم تتخذ أي قرارات بإبعادهم بعد انتهاء مدة 14 يوما الواردة في القرار.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أصدرته أمس انه منذ إصدار بيانها في الخامس من يونيو عام 2017 والذي اتخذت بموجبه دولة الإمارات عدداً من الإجراءات تجاه دولة قطر لأسباب تتعلق بحماية الأمن الوطني اشترطت دولة الإمارات على المواطنين القطريين خارج الدولة الحصول على تصريح مسبق للدخول إلى الدولة ويمكن أن يكون ذلك التصريح لمدة مؤقتة وفق تقدير السلطات بدولة الإمارات.

وأكدت الوزارة على أن مواطني قطر المقيمين بالفعل في دولة الإمارات العربية المتحدة لن يكونوا في حاجة إلى استخراج مثل هذا التصريح لكي يستمروا في إقامتهم بالدولة لكن ينصح المقيمون في الدولة والذين يخططون للسفر إلى الخارج بالحصول على تصريح مسبق بالعودة إلى الإمارات، ويتم طلب جميع التصاريح عن طريق الخط الساخن المعلن عنه بتاريخ 11 يونيو 2017 وهو /‏009718002626/‏.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيانها على أنه «نتيجة للمزاعم الباطلة التي ساقتها دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الإمارات ترى أنه من الضروري التأكيد على السياسة التي اتبعتها منذ زمن بعيد تجاه مواطني دولة قطر حول الشروط المطبقة عليهم بخصوص دخولهم وإقامتهم في الدولة».

وأوضحت أنه «منذ صدور قرار دولة الإمارات العربية المتحدة في 5 يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر دعماً للقرارات الصادرة من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لم تتخذ الإمارات أي تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن دولة الإمارات، كما لم تتخذ أي قرارات بإبعادهم بعد انتهاء مدة 14 يوما الواردة في إعلان 5 يونيو 2017».

وعبرت دولة الإمارات عن أسفها من استمرار قطر في تزييف سياسات دولة الإمارات الخاصة بالشروط المطبقة لدخول وإقامة مواطني قطر، مؤكدة في الوقت ذاته احترامها وتقديرها الكاملين للشعب القطري، مع استمرارها في الإبقاء على التدابير التي اتخذتها ضد دولة قطر لمواجهة تهديداتها للسلامة الإقليمية وللشعب الإماراتي.

ودعت دولة الإمارات قطر إلى احترام التزاماتها الدولية وأن تكف عن سياسة دعم و رعاية التنظيمات الإرهابية والأفراد التابعين لها وأن تكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار وأن تمتنع عن توفير منابر إعلامية أو دينية لدعاة التطرف في منصاتها الإعلامية التابعة لحكومة قطر أو المدعومة منها