"وزارة شؤون " تنظم اللقاء السنوي لمنسقي الوزارات والمؤسسات الاتحادية

نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي اللقاء السنوي لمنسقي الوزارات والمؤسسات الاتحادية، الذي عقد عن بعد وعبر تقنيات الاتصال المرئي، لمناقشة الأفكار والاقتراحات المبتكرة التي تسهم في وضع آليات جديدة لعمليات التنسيق والمتابعة بما يعزز العلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، ويمكن الوزارة من صياغة البرامج الاستباقية بما يتناسب مع توجهات الدولة للاستعداد للخمسين وتحقيق التميز والريادة في جميع المجالات.

وتم خلال اللقاء تنظيم مختبر الابتكار لاستشراف مستقبل العمل البرلماني، الذي يهدف إلى تفعيل مشاركة الشركاء الاستراتيجيين للوزارة، والوصول إلى حلول ابتكارية لمواجهة التحديات الرئيسية، وصياغة التصورات التي تسهم في وضع الخطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.

وقال سعادة طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.. " يوفر اللقاء منصة مهمة لبحث آفاق الارتقاء بالأداء والتطوير المستمر للعمل بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة للدولة ، التي ترى أن العمل بروح الفريق الواحد وبرؤية استشرافية هي أحد الركائز الرئيسية لمواصلة مسيرة النجاحات والتميز التي يحققها العمل البرلماني في دولة الإمارات، والذي يقوم على تكامل الأدوار والمسؤوليات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة الوطن وتلبية تطلعات المواطن.

وأوضح سعادته أن العمل البرلماني خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر تطلب، ونتيجة تداعيات أزمة كوفيد 19، إيجاد آليات وأدوات جديدة للتنسيق والتواصل وتضافر جهود جميع فرق العمل، لضمان استمرارية العمل وتقديم أفضل الخدمات، وذلك ضمن نموذج متميز وفريد من التعاون المشترك، والذي أسهم من تمكين الوزارة من القيام بمهامها على الوجه الأكمل.

وقال " إن اللقاء يهدف إلى بحث التصورات المستقبلية للارتقاء بالأداء والتعرف على الآراء والأفكار المبتكرة، التي ستكون محور اهتمام ومتابعة، كما أنها ستكون ضمن خطط العمل المستقبلية للوزارة، للوصول إلى الأهداف وتحقيق الغايات، وبما يسهم في مواكبة التطلعات المستقبلية لدولة الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة، والتي تتطلب من الجميع العمل بالطاقة القصوى، ومضاعفة الجهد والتفكير خارج الصندوق، لابتكار الأدوات التي تحقق رؤية قيادتنا الرشيدة التي أسست إلى منهج عالمي فريد في العمل لاستشراف المستقبل وصناعته".

وتم خلال مختبر الابتكار التركيز على محاور رئيسية للارتقاء بعمليات التنسيق والمتابعة، حيث تم طرح مجموعة من الأفكار المبتكرة التي تسهم في رفع مستويات استخدام التكنولوجيا الحديثة ودورها في عمليات التنسيق المتابعة من خلال اقتراح توفير قاعدة خاصة للبيانات يمكن الاستفادة منها من جميع الجهات المعنية في العمل البرلماني، بالإضافة إلى إمكانية إيجاد الأدوات التي تسهم في تعزيز مشاركة ممثلي الحكومة عن بعد وبشكل افتراضي في جلسات المجلس.

كما تم خلال اللقاء التعرف على آراء المشاركين فيما يتعلق في الاستباقية في تقديم خدمات وعمليات التنسيق والمتابعة، وتسهيل الإجراءات وتطويرها، من خلال التأكيد على ضرورة عقد اللقاءات الدورية وبشكل شهري وتوفير منصة إلكترونية خاصة بالمنسقين، ويتم من خلالها طرح جميع المواضيع والقوانين والتشريعات بشكل مختصر والتي تمكن من التحضير الجيد للمشاركة في جلسات المجلس والمشاركة الفاعلة لممثلي الحكومة.

وتتولى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني مهام التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي وتوجيه الجهود البرلمانية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، كما تقوم بوضع التصورات لتوطيد العلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي.

وتقوم كذلك بمتابعة إصدار مشروعات القوانين وعرض الموضوعات العامة التي يود المجلس الوطني مناقشتها على مجلس الوزراء والإعداد والتحضير لتمثيل الحكومة في جلسات المجلس، وتقديم الدعم للمجلس ولجانه للحصول على البيانات والمعلومات من أجهزة الدولة المختلفة.

وقــــــــــــد يهمك أيـــــــــــــــــضًأ

طارق لوتاه يُشدد على أنَّ خبرات ومؤهلات المرشح أهم من برنامجه

2549 طلبًا للمشاركة التطوعية في انتخابات المجلس الوطني الإماراتي