"داخلية الوطني" تنتهي من مناقشة مشـروع قانون كلية الشرطة

أنهت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي أمس، مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون بشأن كلية الشرطة، تمهيداً لاعتماد التقرير ورفعه للمجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة  الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة بحضور كل من ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، والدكتورة موزة محمد العامري، وسهيل نخيره العفاري، وعبيد خلفان السلامي، ويوسف عبدالله الشحي، ويوسف عبدالله البطران أعضاء اللجنة.

وقال معالي الدكتور النعيمي، إن اللجنة استكملت خلال اجتماعها مناقشة مشروع القانون، بعد أن ناقشت جميع البنود بحضور ممثلي الحكومة، كما تم الاطلاع على أبرز محاور تعديل بنود القانون، من خلال أفضل الممارسات القانونية. وأضاف أن اللجة ناقشت العديد من بنود القانون مع ممثلي وزارة الداخلية، حيث تم تبادل الآراء والرد على استفسارات أعضاء اللجنة، وبناء عليه تم اعتماد العديد من بنود القانون، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تناقش تقريرها بشأن مشروع القانون تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته وإقراره خلال جلساتها القادمة.

وأوضح معاليه أن مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون بشأن كلية الشرطة يهدف إلى معالجة النواحي الإدارية الخاصة بهيكل الكلية ومجلس الإدارة، بحيث تتناسب مع المتطلبات الحديثة لتطوير الجوانب الأكاديمية والتدريبية، وتعديل مدة الدراسة بكلية الشرطة في مرحلة البكالوريوس إلى فصول دراسية وفقاً لمعايير ترخيص الاعتماد الأكاديمي، ومعالجة وضع طلبة كلية الشرطة الدارسين حالياً على النظام الأكاديمي الحديث والذي سيتم تخريجهم في أوائل عام 2020.

قد يهمك أيضًا : 

"طرق دبي" تنفذ 74 مبادرة ضمن استراتيجيتها للاقتصاد الأخضر 

تقنيات مركز التحكم الموّحد في دبي تجتذب كبار الشخصيات