المجلس الوزاري للتنمية يناقش إستراتيجية الأمن المائي 2036

 ناقش المجلس خلال اجتماعه الذي عقد صباح أمس في قصر الرئاسة في أبوظبي، مجموعة من السياسات والمبادرات الحكومية المقترحة، واطلع على عدد من القضايا والتقارير المدرجة في جدول أعماله ، برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية،
وناقش المجلس إستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات حتى عام 2036 التي تحدد مستهدفات قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى، وتضع أسس الإدارة المتكاملة للموارد المائية واستدامة الأمن المائي بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.

وبحث المجلس ضمن الاستراتيجية قائمة بالحلول المقترحة لعناصر سلسلة الإمداد المائي تشمل مصادر المياه البديلة، وإنتاج وتوزيع المياه لحالات الطوارئ، وآليات التخزين والربط الشبكي المائية بين مناطق الدولة، وإدارة الطلب على الماء، والتشريعات والمعايير والنظم والقدرات الإدارية والمؤسسية اللازمة للتنفيذ.

كما بحث المجلس الدليل الإرشادي لقياس الإنتاجية في الحكومة الاتحادية، والذي يوضح آلية العمل والتطبيق وحوكمة الإنتاجية من أجل رفع مستوى تنافسية الحكومة الاتحادية ورفع مستوى أداء إنتاجيتها بشكل فعال وبطريقة شاملة ومنظمة، وكيفية الاستخدام الأمثل للموارد المالية للحكومة مقارنة بأفضل الممارسات العالمية.

واستعرض المجلس تقارير عدة لديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لشركة مجموعة الإمارات للاتصالات، وشركة الاتحاد للقطارات، وجهاز الإمارات للاستثمار، واللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات جميعها عن العام المالي 2016.