قانونيون يقترحون "غرامات" لردع أصحاب البلاغات الكيدية

اقترح قانونيون فرض غرامات على المنشآت التي يثبت أنها تقدمت ببلاغ كيدي أو صوري ضد أحد موظفيها، وتغريمها بمبلغ 50000 ألف درهم، تدفع للعامل في حال ثبوت براءته، مطالبين المشرع الإماراتي، الذي امتاز بالمرونة ومواكبة التطورات على الأرض، زيادة الحماية المفروضة لصالح العامل في علاقة العمل، وشموله بشبه حصانة قضائية خاصة في الحالات التي يكون فيها قد تقدم بشكوى عمالية أمام الجهات المختصة، بما يقلل من القضايا المنظورة أمام القضاة، وإلزام المخالفين بعقوبات صارمة، مؤكدين أن تضافر جهود وزارتي العدل والموارد البشرية والتوطين، كفيل بحفظ مصلحة أصحاب الأعمال والعاملين لديهم، مطالبين بتطبيق آليات توعوية للحد منها.

حفظ الحقوق

وقالوا إن بعض القضايا المنظورة على طاولة القضاة لعاملين في منشآت، متهمين بالسرقة من المكان الذي يعملون فيه، يتبين لاحقاً أنها ترفع بعد رفع الموظف قضية يطالب فيها بمستحقات أو رواتب متأخرة، وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتوطين لـ «البيان»، أنه، بحسب ما نصت عليه المادة 112 من قانون تنظيم علاقات العمل (يجوز وقف العامل مؤقتاً عن العمل عند اتهامه بارتكاب جريمة عمدية، من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو الإضراب عن العمل، حيث تبدأ مدة الوقف من تاريخ إبلاغ السلطات المختصة، حتى صدور قرار منها في شأنه).

ولا يستحق العامل أجره عن مدة الوقف المذكورة، فإذا صدر قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته، وجب إعادته إلى عمله، كما يجب أداء أجره كاملاً عن مدة الوقف، إذا كان وقفه عن العمل كيدياً من جانب صاحب العمل، ووفّرت المعلومات المطلوبة لرفع الوعي لدى طرفي الإنتاج، وذلك عبر الموقع الرسمي لها، وكذلك مجموعة من القنوات الرسمية وقنوات التواصل الاجتماعي والخط الساخن على مدار 24 ساعة، للرد على استفسارات المتعاملين ومراكز توجيه لتوعية طرفي الإنتاج بالحقوق والالتزامات.

أضرار

ويرى المحامي والمستشار علي الحمادي، أن للبلاغات الكيدية أضراراً كثيرة على الجانبين، مشيداً بتصدي وزارة التوطين والموارد البشرية للممارسات التي قد تضر بالموظف أو صاحب العمل، على حد سواء، ويطالب الحمادي بالتشدد في مواجهة البلاغات الكيدية والتدقيق في صحتها، كونها جريمة تستهدف إلحاق الضرر بالآخرين، وتقديم معلومات قد تكون مضللة تمس بالإساءة لمن يتعرض لها.

وبالتالي، فإن على المجتمع أن يتشدد في مواجهتها، مؤكداً أن المتضرر من البلاغ الكيدي، يمكنه أن يأخذ حقه بطرق رسمية، من خلال التقدم للمحكمة طالباً التعويض عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت به، حيث أكد أن أي شخص يقدم بلاغاً كيدياً ضد شخص ما، ويُحبس احتياطياً على أثره، يُلزم بسداد راتب العامل المشكو في حقه طوال فترة الحبس، حتى وإن كان مقدم البلاغ ليس صاحب العمل، وذلك إعمالاً لمواد القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمات المساعدة، المرتقب صدور لائحته التنفيذية قريباً.

إجراءات

وأوضح أنه يحق لصاحب العمل وقف أو تجميد صرف راتب العامل، إذا ما ارتكب أو اُتهم بارتكاب جرم أو مخالفة استوجب معها حبسه احتياطياً، وذلك طوال فترة حبسه، على أن يتم صرفها بأثر رجعي، في حال قُضي ببراءته، وعن حالات وقف صرف راتب العامل، قال: «كل عامل يحبس احتياطياً لاتهامه بارتكاب جريمة أو مخالفة، يحق لصاحب العمل وقف صرف راتبه طوال فترة حبسه، وإذا أقام صاحب العمل دعوى جزائية ضد أحد عماله، وعلى أثرها تم حبس العامل احتياطياً.

فمن حق صاحب العمل تجميد صرف راتبه طوال فترة الحبس، وإذا تبيّن للجهة القضائية إدانة العامل، يحرم من أجره طوال فترة الحبس، أما إذا قُضي ببراءة العامل من الاتهامات التي نسبها إليه صاحب العمل، فيحق له استعادة كامل راتبه الشامل، الذي تم تجميده من قبل صاحب العمل، بأثر رجعي طوال فترة حبسه احتياطياً».

المستشار القانوني أشرف صقر، فسّر هذه المسألة بأنها نوع من الانتقام، دون النظر إلى حقوق العامل التي كفلها له القانون، مشيداً بالتطورات الأخيرة التي طرأت على علاقة العمل داخل دولة الإمارات، والحريات الأوسع التي مُنِحت للعامل، لكن البلاغات الكيدية ضد العامل بالسرقة وخيانة الأمانة والإتلاف العمدي وإفشاء الأسرار، لا تزال ترصد داخل أروقة المحاكم، والتي تأخذها جهات التحقيق بجدية بالغة، وتحيل المتهم فيها إلى المحاكمة، وينتهي الحال في الأغلب الأعم إلى براءة العامل من التهمة التي نسبت إليه.

انتصار للحق

قضت محكمة جنايات الشارقة، ببراءة شخص من جنسية آسيوية من تهمة السرقة من المكان الذي يعمل فيه، حيث ثبت عدم وجود دليل مادي يؤكد وقوع السرقة، مع إظهار حكم يفوز الشخص في قضية عمالية رفعها على صاحب المنشأة، كونه لم يتقاضَ راتبه لأشهر.

تحذير

قال المحامي علي الحمادي إن وزارة الموارد البشرية والتوطين، حذرت أصحاب المنشآت من تقديم بلاغات كيدية ضد عمال لديها، مؤكدة على إحالة أصحاب تلك البلاغات إلى القضاء في حال ثبوت عدم صحتها، وأكد كذلك أن البلاغ الكيدي قد يكون سوء استخدام من أصحاب العمل، هدفه عدم الالتزام بدفع مستحقات العامل عند إنهاء خدماته، وهو ما زال على رأس عمله، موضحاً أن التلويح بإحالة أصحاب البلاغات الكيدية إلى القضاء، يهدف إلى الحد منها، وعدم انتشارها، وحتى لا تكون أداة في أيدي أصحاب العمل ضد هذه العمالة.