"استئناف الظفرة" تبرئ سائق شاحنة من تهمة غسل الأموال

برأت محكمة استئناف الظفرة، برئاسة المستشار بلقاسم بكي سائق شاحنة من تهمة غسل الأموال، بعد إيقافه في منفذ الغويفات الحدودي، وبحوزته 131 ألف ريال سعودي حاول إدخالها إلى الدولة دون الإفصاح عن مصدرها لرجال الجمارك.

وكانت محكمة الظفرة الابتدائية قضت بمعاقبته بغرامة 10 آلاف درهم، والإبعاد عن الدولة قبل أن يستأنف السائق الحكم أمام محكمة الاستئناف. وتعود تفاصيل القضية عندما اكتشف رجال جمارك الغويفات وجود مبلغ 131 ألف ريال سعودي داخل الشاحنة التي يقودها السائق، وبناء عليه حُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى المحكمة التي قضت بحكمها السابق. ودافع المتهم عن نفسه مؤكدًا أنه وصل منفذ الغويفات الحدودي قادمًا من السعودية ضمن أكثر من 12 شاحنة لتوريد أبقار إلى الدولة، وكان يحمل كل المبالغ الخاصة بمصروفات وأجور سائقي الشاحنات الـ 12، وعند وصوله المنفذ وجد ازدحامًا شديدًا، وانتظر في الدور لحين وصوله إلى نقطة التفتيش الرئيسة داخل المنفذ، إلا أنه فوجئ بأحد موظفي جمارك الغويفات بجوار سيارته يطلب تفتيشها قبل وصولها لنقطة التفتيش الرئيسة في المنفذ، وبالفعل ترك له السائق السيارة، وبها مبلغ 131 ألف ريال سعودي ليسأل الموظف عن مصدر الأموال وهل تخصه والأوراق الخاصة بها، وبعدها يتم احتجازه وتحرير محضر بنقل أموال أكثر من المبلغ المخصص له دون الإفصاح عنه للجهات المختصة في الجمارك.

وطالب الدفاع ببراءة المتهم، مؤكدًا أن التفتيش تم قبل النقطة المخصصة للإفصاح عن المبالغ التي يحملها الشخص، كما أن تحديد مبلغ الحد الأقصى من الأوراق النقدية التي يجب إدخالها أو خروجها مع الشخص يصدر من محافظ البنك المركزي وهو قرار إداري، وليس قانونًا يجب أن يكون كل شخص على علم ودراية به. كما أن المبلغ الموجود يخص أكثر من 12 سائق شاحنة تابعة للشركة التي يعمل بها السائق، وقدم مستندًا رسميا يثبت أن الشاحنات التي كانت في المنفذ جميعها تابعة للشركة والمبلغ المضبوط يخص السائقين، وليس من ضبطت معه.