بلدية دبي تُنظّم حملات تفتيش على مساطب بيع الأسماك

نظّمت بلدية دبي حملات تفتيش على مساطب بيع الأسماك، في سوق السمك في ميناء الصيادين في أم سقيم، ومنافذ ومحلات بيع الأسماك الطازجة في المراكز التجارية، وللتأكد من تطبيق القرار الوزاري رقم 501 لعام 2015، بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم تكاثرها، خلال الفترة من الأول من مارس/آذار إلى 30 أبريل/نيسان من كل عام.

وأوضح مدير عام بلدية دبي المهندس حسين لوتاه، أن ذلك يأتي حرصاً من البلدية على تطبيق التشريعات والقوانين الاتحادية المنظمة، لاستغلال الثروات المائية الحية ومنع استنزافها، مشيرًا إلى أن البلدية بدأت فعلياً بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على أسواق ومنافذ بيع الأسماك في الإمارة للتأكد من مدى التزامها ببنود القرار الوزاري 501 والذي يمنع صيد أسماك الشعري والصافي العربي في مياه الصيد بالدولة، وعلى الصياد الذي تقع في معدات صيده هذه الأنواع أن يبادر إلى إطلاقها في البحر متوخياً العناية الكافية لسلامتها.

كما يمنع القرار تسويق أسماك الشعري والصافي العربي في كافة أسواق السمك والمتاجر بالدولة سواء كانت محلية أو مستوردة، بالإضافة إلى أن القرار يمنع استيراد وإعادة تصدير أسماك الشعري والصافي العربي سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر وذلك خلال الفترة المنصوص عليها في القرار.
وأكد أن بلدية دبي عبر كافة فرق عملها من الإدارات المعنية وضعت هذا القرار نصب عينيها، حيث تم إعداد خطة للرقابة والتفتيش على أسواق ومنافذ بيع الأسماك ومواقع إنزال الأسماك في الإمارة لإحكام تنفيذ القرار، وبدأت حملات التوعية لصيادي وبائعي الأسماك خلال شهري يناير/كانون ثان وفبراير/شباط الماضيين، لتعريفهم بأهمية القرار لاستدامة المخزون السمكي لهذين النوعين من الأسماك.

حيث يهدف القرار إلى حماية أسماك الشعري والصافي العربي باعتبارها من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر، واستنزاف كميات كبيرة من بيوضها، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إتاحة الفرصة لهذه الأسماك لاستعادة مخزونها الطبيعي.
من جانبها أوضحت مدير إدارة البيئة في بلدية دبي المهندسة علياء الهرمودي، بأن المفتشين والضباط المعنيين في الإدارة يقومون بحملات تفتيش، على مساطب بيع الأسماك في سوق السمك بميناء الصيادين في منطقة أم سقيم، كما يتم التفتيش على منافذ ومحلات بيع الأسماك الطازجة في المراكز التجارية.

وخلال حملات التفتيش يتم التأكد من مدى التزام الصيادين والبائعين بكافة التشريعات والقوانين الخاصة بحماية وتنمية الثروة السمكية ومنها القرار الوزاري 501 على وجه الخصوص.

أما بخصوص المخالفين لقرار الحظر فقد حددت وزارة التغير المناخي والبيئة العقوبات المترتبة على المخالفين طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2012، حيث سيتم تطبيق مواد القرار على المخالفين، وسيتم رفع تقرير شهري عن نسبة التزام المنشآت المدقق عليها لوزارة التغير المناخي والبيئة باعتبارها نقطة الاتصال الوطنية في هذا القرار، مشيرة إلى أن نسبة الالتزام من الصيادين والبائعين في العام الماضي بلغت 100% في أسواق الأسماك ومراكز التسوق ومواقع إنزال الأسماك في الإمارة.

وتهيب بلدية دبي بكافة الصيادين وبائعي الأسماك والتجار والجمهور الالتزام بتطبيق قرار تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي، وأكد رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة خليفة المهيري، التزام جميع صيادي الجمعية، بقرار عدم صيد أسماك الشعري والصافي العربي في موسم تكاثرها «من الأول من مارس/آذار إلى 30 أبريل/نيسان من كل عام»، لافتاً إلى أنهم يرحبون بالقرارات الوزارية التي تسهم في الحفاظ على هذه الأصناف، باعتبارها من أهم الأنواع المحلية .

وأشار إلى أن أبناء مهنة الصيد في رأس الخيمة، طبقوا القرار منذ صدوره في الأعوام الماضية بنجاح، حيث تعد الثروة السمكية مصدر أرزاق الصيادين أنفسهم، لافتاً إلى خلو جميع دكك التجار في أسواق السمك بالإمارة من الأنواع المحددة، حيث ظهرت أنواع من أسماك الشعري، مثل «السولي واليماه والشخيلي، والصافي صنيفي».

حيث تعد تلك الأنواع مسموحاً بصيدها. وأكد حسن إبراهيم مفتش إدارة الصحة والبيئة في بلدية رأس الخيمة، عدم تسجيل مخالفة خلال اليوم الأول من تطبيق القرار في سوق الأسماك بمنطقة المعيريض، لافتاً إلى أن أصحاب «دكك» البيع في سوق المعيريض، ملتزمون بعدم شراء أو بيع أسماك الشعري والصافي العربي، حيث تم تعويضهم بصيد أصناف أخرى يرغبها الزبائن، ومنها الهامور والكنعد والزبيدي.

وأضاف: أغلب تجار السوق اضطروا إلى شراء كميات الأسماك من سوق دبي، نتيجة لتراجع معدلات الصيد اليومي، التزاماً بقرارات الجهات المعنية، نظراً لارتفاع الأمواج وسرعة التيارات البحرية، الأمر الذي قاد أسعار الأصناف المعروضة إلى الارتفاع.

حيث سجل سعر بيع السمك القباب زنة 2 كيلوغرام 65 درهماً، مقارنة بـ 30 درهماً الأيام الماضية، وأصناف الشعري المسموح صيده إلى 35 درهماً للكيلو، والهامور 170 درهم زنة 3 كيلوغرام مقارنة بـ 75 درهماً، والكنعد 300 درهم للسمكة زنة 7 كيلوغرامات مقارنة بـ 120 درهماً، والخباط 140 درهماً مقارنة بـ 50 درهماً، والكوفر 40 درهماً مقارنة بـ 25 درهماً.