النيابة العامة السعودية ستلاحق أي مشاركة تحمل ضررًا بالمجتمع

أعلن النائب العام في المملكة العربية السعودية، سعود بن عبد الله المعجب، الأحد، أن "أي مشاركة تحمل مضامين ضارة بالمجتمع"، بصرف النظر عن مادتها وذرائعها ووسائل نشرها، ستكون محل مباشرة النيابة العامة، ومن ذلك منشورات الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والمحاضرات والخطب والكتب.

وقال المعجب إن ذلك جاء انطلاقاً من الآية القرآنية "ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكُلَها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتُثت من فوق الأرض ما لها من قرار يُثَبِّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويُضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء".

وأضاف النائب العام أن ذلك يأتي أيضاً "لما للكلمة من أهمية بالغة تتطلب من صلاحيات النيابة العامة متابعة زوايا خطورتها متى تجاوزت سقف حريتها المشروع والواسع إلى الإفضاء بأفعال ضارة تُهدد بحرف الاعتدال المجتمعي لوجهة التشدد والتطرف، ومن ذلك إثارة نعرات الكراهية والطائفية والتصنيفات الفكرية والمذهبية ومحاولات تضليل الرأي العام، وتأسيساً على ما للنيابة العامة من ولاية عامة تخولها تحريك الدعاوى الجزائية في جميع الجرائم وفق المواد (13 ـ 15 ـ 17) من نظام الإجراءات الجزائية،" حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس". وأكد المعجب على التزام النيابة العامة في السعودية بـ"احترام حرية الرأي، وحماية حصانتها المشروعة التي أثرى عطاؤها ونقدها الهادف وطنياً وعلمياً وتوعوياً وفكرياً."

وأصدرت النيابة العامة بعد صدور ذلك القرار، أمراً باستدعاء مجموعة من المغردين ممن "رُصِدَت عليهم اتهامات جنائية بالإساءة للنظام العام من خلال التأثير على سلامة واعتدال المنهج الفكري للمجتمع بمشاركات ضارة سلكت جادة التطرف المفضي إلى مشايعة حَمَلَة الفكر الضال." وأكدت النيابة العامة أن من تم استدعاؤهم هم قيد توصيف الاتهام الجنائي وستطبق بحقهم الإجراءات الشرعية والنظامية للمتهمين.