سبعة ملفات جماهيرية تنتظر المناقشة "تحت قبة الوطني"

يفتتح المجلس الوطني الاتحادي، الأحد، دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي الـ16 للمجلس، بحفل بروتوكولي، يحضره كبار القادة والمسؤولين في الدولة، بمقر المجلس في أبوظبي.

وأفاد تقرير برلماني بوجود سبعة ملفات جماهيرية يُنتظر رفعها من قبل اللجان البرلمانية، للمناقشة تحت قبة المجلس خلال فعاليات دور الانعقاد الثاني للمجلس، بينها سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، وسياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية.

وكان المجلس الوطني الاتحادي اختتم جلسات دور الانعقاد العادي الأول، للفصل التشريعي الحالي، في 14 من يونيو الماضي، بجلسة ماراثونية، امتدت حتى صباح اليوم التالي.

وأعلنت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، أن المجلس سيبدأ دور انعقاده العادي الثاني، من الفصل التشريعي الـ16، غداً، بحفل افتتاحي بمقر المجلس في أبوظبي، بحضور عدد كبير من قادة ومسؤولي الدولة.

وأفاد تقرير لأمانة المجلس بوجود سبعة ملفات وموضوعات عامة يُنتظر رفعها من قبل اللجان البرلمانية، للمناقشة تحت قبة المجلس خلال فعاليات دور الانعقاد الثاني للمجلس، تتضمن سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، وسياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وتقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، وسياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وأشار التقرير إلى أن لجان المجلس عقدت حلقتين نقاشيتين ضمن خطة عملها لمناقشة موضوعي "سياسة وزارة الصحة"، و"سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، بحضور مجموعة من الأكاديميين وذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، كما تنفذ زيارات ميدانية، وتستضيف المختصين والمعنيين وممثلي الحكومة أثناء إعداد تقاريرها، وكذلك تقوم بعقد ورش عمل للوقوف على كل ما يتعلق بالمشروعات والقضايا التي تناقشها، لتضمين تقاريرها أفضل التصورات والتوصيات، وترفعها إلى المجلس، لمناقشتها بالشكل الذي يجسد توجيهات وتطلعات القيادة واهتمامات المواطنين، وما وصلت إليه الدولة من تقدم وتطور في مختلف المجالات.

وأوضح أن المجلس الوطني ناقش وأقرّ خلال دور انعقاده العادي الأول، للفصل التشريعي الـ16، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، 18 مشروع قانون، منذ بدء انعقاد دوره الأول في 18 من نوفمبر الماضي، بدأها في ثاني جلسات انعقاده يوم 22 من ديسمبر العام الماضي، بإقرار مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016، واختتمها في جلسته الـ13 والأخيرة من دور الانعقاد العادي الأول، التي عقدت في 14 من يونيو الماضي، بإقرار ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، ورهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، وإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.