إثيوبيا تنفي وقوع الانقلاب العسكري وواشنطن تعارض حالة الطوارئ

وجّهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهي مانح رئيسي للمساعدات إلى إثيوبيا، انتقادات حادة إلى الحكومة الإثيوبية، بشأن قرارها السبت، فرض حالة الطوارئ لتهدئة الاضطرابات، بعد يوم من استقالة رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين. وقالت السفارة الأميركية في أديس أبابا، في بيان، مساء السبت، إنها "تعارض بقوة قرار الحكومة فرض حالة طوارئ تتضمن فرض قيود على الحقوق الأساسية مثل الحق في التجمع وحرية التعبير"، وتابعت: "نعي المخاوف التي عبّرت عنها الحكومة من أحداث عنف وخسائر في الأرواح، ونشاركها القلق، لكننا نعتقد وبشدة أن الرد يكون بالمزيد من الحريات لا الحد منها".

ومثَّل هذا البيان أول موقف رسمي مُعلن من الإدارة الأميركية حيال التطورات المتصاعدة للوضع في إثيوبيا.، فيما كان وزير الدفاع الإثيوبي سراج فيغيسا، الذي نفى وقوع انقلاب عسكري على خليفة استقالة رئيس الحكومة، وأوضح أن حالة الطوارئ المعلنة ستظل سارية المفعول لمدة ستة أشهر، كما اعتبر أن حالة الطوارئ ضرورية لحماية الدستور والنظام الدستوري، موضحًا في مؤتمر صحافي أنه سيقدم المرسوم الرسمي حول حالة الطوارئ إلى البرلمان في غضون أسبوعين.

ورفض فيغيسا ما وصفه بـ"شائعات كاذبة عن الاستيلاء العسكري على الحكومة"، لكنه لفت في المقابل إلى أنه تم بالفعل إنشاء مركز قيادة بعد إعلان مجلس الوزراء لحالة الطوارئ، التي أكد أنها تسمح باعتقال أي شخص ينتهك ويحرّض الآخرين على انتهاك القانون دون أمر من المحكمة. حيث يحظر مرسوم حالة الطوارئ "إعداد وطباعة وتعميم الكتابات عبر وسائل الإعلام التي يمكن أن تسبب الاضطرابات والشك بين الناس وتنظيم المظاهرة".