مجلس الأمن الدولي يٌدين الحوثيين ويٌشيد بتعهد الإمارات

أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رئاسي الخميس، أفعال ميليشيات الحوثي الإيرانية، ولاسيما الهجمات التي شنّتها على المملكة العربية السعودية، مشيدًا، في المقابل، بخطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي أعلنها التحالف العربي بقيادة السعودية، كما رحّب المجلس بخطة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في اليمن عام 2018، التي تتطلب 2.96 مليار دولار لمساعدة أكثر من 13 مليون شخص، ودعا الدول الأعضاء إلى القيام فورًا بدفع التبرعات المعلنة غير المُسددة وتقديم دعم إضافي من الجهات المانحة قبل مؤتمر جنيف المقبل، لإعلان التبرعات لليمن، الذي تستضيفه الأمم المتحدة بالاشتراك مع حكومات السويد وسويسرا.

ورحّب المجلس بتعهد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالمساهمة بنحو مليار دولار لنداء الأمم المتحدة وبالتزام البلدين بجمع مبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار من جهات مانحة أخرى في المنطقة، كما ثمّن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي أعلنها التحالف العربي بقيادة السعودية، وأعلن تقديره إيصال أربع رافعات تابعة لبرنامج الأغذية العامي إلى ميناء الحديدة، وإيداع مبلغ مليارين في البنك المركزي اليمني، وشجع جميع الدول الأعضاء على توجيه تبرعاتها المعلنة من خلال خطة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في اليمن عام 2018، باعتبار ذلك جزءًا من العمل الدولي المنسق للتصدي للأزمة.

ودان المجلس بأشد العبارات الهجمات بـ”القذائف التسيارية التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية”، مبديًا “قلقه بصفة خاصة من هجمتي نوفمبر/تشرن الثاني وديسمبر/كانون الأول 2017، “اللتين جرى فيهما عمدًا تعريض مناطق مدنية للخطر”، علمًا أن السعودية اعترضت خلال شهر كانون الأول الماضي، صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون فوق الرياض، وقبل ذلك بشهرين، أطلقت ميليشيات الحوثي صاروخ أرض - أرض على قرية الجرادية التابعة لمحافظة صامطة، بمنطقة جازان جنوبي السعودية.

من جهة أخرى، ذكر مجلس الأمن، في بيان، أنه ينظر بجدية فائقة إلى محاولات الحوثيين شن هجمات على الملاحة البحرية حول باب المندب، الممر الاستراتيجي للملاحة البحرية، مشدّدًا على ضرورة استمرار ممارسة الحقوق والحريات المتصلة بحرية الملاحة في مضيق باب المندب وما حوله، وفقًا لأحكام القانون الدولي ذات صلة، وتابع “ويدين مجلس الأمن استخدام الألغام البحرية من جانب جهات فاعلة من غير الدول، بما في ذلك قوات الحوثيين. ويعرب عن القلق البالغ من خطر انفلات الألغام من مراسيها وانجرافها إلى ممرات النقل البحري الدولي، فتصبح بذلك خطرًا على الملاحة التجارية البحرية وخطوط المواصلات البحرية”.

وعلق السفير السعودي في اليمن، محمد سعيد الجابر، على البيان، مؤكدًا، بأنه يشكل “رسالة قوية للحوثيين وإيران”، مضيفًا أن السعودية دعمت الحل السياسي في اليمن والحوثيون وقفوا في وجهه، كما أشار إلى أن بيان مجلس الأمن تأكيد على دعم المجتمع الدولي للتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، مضيفًا أن “البيان يطالب الدول بعدم تسليح الحوثيين” التابعين لإيران.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، كما أدان المجلس قيام الحوثيين بتعريض حياة المدنيين للخطر في اليمن، داعيًا الميليشيات الانقلابية إلى وقف تجنيد الأطفال