المجلس الإماراتي الاتحادي يتبنى 17 توصية خلال الفصل التشريعي الـ 16

ناقش المجلس الإماراتي الاتحادي خلال الفصل التشريعي الـ 16 الذي بدأ يوم الـ 18 من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، ما يقارب من 152 سؤالًا تبنى بشأنها 17 توصية وقرارين، تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة وتحقيق أهدافها في شتى المجالات، ضمن ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية وحرصه على طرح ومناقشة مختلف القضايا التي تتعلق مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين.

وحرصًا من المجلس على مناقشة أكبر قدر من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين فقد وافق على آلية مقترحة لمناقشة الأسئلة تمثلت بإدراج الأسئلة المقدمة من أعضاء المجلس على جداول أعمال الجلسات وفقاً لأقدمية تقديمها، وإدراج الأسئلة الموجهة إلى معالي الوزير الذي يحضر الجلسة لمناقشة مشروع قانون أو موضوع عام بغض النظر عن تاريخ تقديمها، وإدراج سؤال العضو الذي لم يسبق له التقدم سابقاً بجدول أعمال الجلسات.

وتنوعت القضايا التي شكلت اهتمامات الأعضاء، حيث جاءت القضايا الاقتصادية والاجتماعية والخدمية في مقدمة هذه القضايا بتوجيه 80 سؤالاً، فيما حازت القضايا التعليمية والثقافية والبيئية والأمنية والمعاشات والتوطين والصحة على ما يقارب من 72 سؤالاً.

واستغرق زمن مناقشة الأسئلة الـ 152 على مدى 3 أدوار انعقاد والتي عقد المجلس خلالها 53 جلسة ما يقارب من 60 ساعة من مجموع زمن الجلسات البالغ 274 ساعة عمل، حرص المجلس خلالها على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، تنفيذاً للاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016-2021 التي تستهدف تقديم أفضل أداء برلماني.

وبالنسبة للأسئلة التي تقدم بها أعضاء المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 واختتم أعماله بتاريخ 14 يوليو/تموز 2016، تم طرح 31 سؤالًا تبنى قرارين بشأنها.

وخلال دور الانعقاد العادي الثاني الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 واختتم أعماله بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2017، انتهى المجلس من مناقشة 71 سؤالاً تم إدراجها في جداول أعمال جلساته تبنى بشأنها 5 توصيات. وانتهى المجلس في دور الانعقاد العادي الثالث الذي بدأ بتاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2017 واختتم أعماله بتاريخ 29 مايو/أيار 2018، من مناقشة 55 سؤالاً، أصدر في شأن 12 سؤالاً منها توصيات إلى الحكومة.

وتبنى المجلس توصية بناء على رد وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على سؤال موجه حول "الرقابة على المكملات الغذائية المستخدمة في الصالات الرياضية".

وفقاً للصيغة الآتية: "تفعيل آلية الرقابة بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المحلية ذات العلاقة للترخيص والرقابة والتفتيش على استخدام المكملات الغذائية في الصالات الرياضية وتشديد العقوبات في حال استخدام أية مواد أو مكملات غذائية لم يتم التصريح بها".

ووافق المجلس على تبني توصية بناءً على معالي وزيرة تنمية المجتمع على سؤال موجه بشأن "ربط حصول أصحاب الهمم على المساعدة الاجتماعية براتب الأب"، وفقاً للصيغة الآتية: "منح أصحاب الهمم الذين ليس لديهم مصدر دخل المساعدة الاجتماعية دون ربط الحصول عليها براتب الأب تلبية لاحتياجاتهم الخاصة، وتأمين الحياة الكريمة المستقرة لهم".

وتبنى المجلس توصية بناءً على رد وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب على سؤال موجه بشأن خطة الحكومة لزيادة رواتب الموظفين لمواجهة التضخم نتيجة فرض ضريبة القيمة المضافة"، وفقاً للصيغة الآتية: "العمل على دراسة إحصائية لحساب معدل الاستهلاك والإنفاق الشهري للمواطن ورفعها إلى مجلس الوزراء، وبناءً على النتائج يتم دراسة رفع الرواتب أو تخصيص بدل ليغطي نسبة التضخم الذي سوف ينتج عن فرض ضريبة القيمة المضافة، على أن تكون الأولوية للمنتفعين من مساعدات وزارة تنمية المجتمع والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين".

وتبنى المجلس توصية بناء على رد معالي وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على سؤال موجه بشأن "احتساب نسبة التضخم بالمعاش التقاعدي" وفقاً للصيغة الآتية: "احتساب نسب التضخم السنوية في الدولة والعمل على تضمينها في معاشات المتقاعدين خصوصاً لمن تقل معاشاتهم التقاعدية عن 30 ألف درهم شهرياً من أجل توفير الحياة الكريمة لهم".

وأعلن المجلس عن تبينه توصية بناء على رد وزير التغير المناخي والبيئة، بشأن سؤال موجه بشأن دعم الصيادين المتضررين من قرار منع صيد أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر، وفقاً للصيغة الآتية: "النظر في صرف إعانة مالية للصيادين المتضررين من قرار حظر صيد أسماك الصافي والشعري لمدة شهرين".

ووافق المجلس على تبني توصية بناءً على رد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين على سؤال موجه بشأن "زيادة أسعار التأمين على السيارات" وفقاً للصيغة الآتية: "إعادة النظر في الحد الأدنى لأسعار التأمين على السيارات، وأن تكون المنافع الإضافية الواردة في وثيقة التأمين اختيارية للمؤمن له".

ووافق المجلس على تبني قرار بناءً على رد وموافقة وزيرة تنمية المجتمع على السؤال الموجه بشأن: "متابعة استخراج الأوراق الرسمية لمجهولي النسب" وفقاً للصيغة الآتية: "تشكيل لجنة مؤقتة من بعض أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ووزارة الشؤون الاجتماعية لبحث تسهيل إجراءات تسجيل الأطفال مجهولي النسب في الأوراق الرسمية ووضع مقترحات لتفعيلها طبقاً للقانون".

وأشاد المجلس الوطني الاتحادي باستجابة الحكومة السريعة لما تم طرحه ومناقشته خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي السابعة التي عقدها بتاريخ 29 مارس/آذار 2016، بحضور وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بشأن الحفاظ على سلامة الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية، خلال رحلتهم اليومية من وإلى مقار عملهم في الظروف والأحوال الجوية الطارئة، لا سيما الضباب.