تُجّار إماراتيون يُشيدون بقرارات حظر استيراد المنتجات مِن دول المصدر

أكد عدد من التجار والموردين ومسؤولي الجمعيات التعاونية، أن قرارات حظر استيراد المنتجات من دول المصدر، باتت منظمة بالوقت الراهن، خاصة أنها تشمل مزارع محددة وليس دولاً كما كان عليه في السابق، فضلاً عن توفر البدائل لها، وأحياناً تكون بجودة أعلى، الأمر الذي يبين عدم تأثر السوق بأي حالات نقص في الأصناف والكميات، إلاّ أنه أحياناً يطرأ ارتفاع بالأسعار قد يصل إلى 10%، لكن لفترة محدودة، وأضافوا أن المشكلة الحقيقية تكمن في موسمية بعض المنتجات، والتي لا يكون لها بديل مناسب في بلدان المصدر، إلاّ أن التعاونيات تلجأ إلى خطط مدروسة ودقيقة، لتفادي أي نقص قد يحدث في مخزون المنتجات والسلع الطازجة أو طويلة الأمد، في المقابل، تعمل لجنة تجار سوق الخضر والفواكه بالعوير على التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، لتفادي تعرض الموردين للخسائر في حالة حظر استيراد المنتجات.

وأشاروا إلى أن بعض التجار يصابون بخسائر مادية، نتيجة إتلاف الكميات المستوردة، لعدم مطابقتها للاشتراطات في دولة الإمارات، والتي تتوافق مع المعايير العالمية، عقب تحملهم لتكاليف الشحن، الأمر الذي يدفعهم للبحث عن بدائل قد يستغرق وصولها إلى الدولة أسبوعين على الأقل.
أكد حسن القصعي، مدير عام جمعية أسواق عجمان التعاونية، عدم تأثر السوق المحلي بأي قرار حظر استيراد من أي دولة، خاصة أن جميع الأصناف يتوفر لها بدائل، ومن أكثر من مصدر، فعلى سبيل المثال، فإن القرار الأخير والمتعلق بحظر استيراد بعض الفواكه والخضر من الهند، جاء في مصلحة المستهلك، كون منتجات الأردن ومصر وسلطنة عُمان متوفرة وبجودة أعلى من غيرها، الأمر الذي يجعل السوق لا يشعر بأي قرارات حظر خاصة باستيراد السلع، وقال: "لم يُعان السوق حتى الآن من حالات نقص في الكميات، إلا أنه وفي بعض الأحيان، يطرأ ارتفاع طفيف على الأسعار لا يتجاوز 10%، الأمر الذي جعل من الاستيراد المباشر وسيلة آمنة لبعض المنافذ والتجار، تجنباً لتلاعب الموردين بالسعر في بلدان المصدر".
وأشار القصعي إلى أن جمعية أسواق عجمان التعاونية تلجأ إلى التعاون مع عدد كبير من الموردين في جميع بلدان العالم، لتأمين كميات تفيض عن حاجة السوق المحلي، وبأسعار تنافسية، على مدار العام، تفادياً لأي حالات نقص بالمنتجات، حيث إن التجار لديهم خطط بديلة للتعامل مع حالات الطوارئ، وبالتالي فإن البدائل متوفرة وبشكل يمنحنا حرية اختيار السلع التي تناسب أذواق المستهلكين.

خيارات واسعة

وقال يعقوب البلوشي مدير إدارة الأغذية الطازجة في تعاونية الاتحاد بدبي، إن التعاونية تعمل ضمن خطط مدروسة واستراتيجيات واضحة ودقيقة، لتفادي أي نقص قد يحدث في مخزون المنتجات والسلع الطازجة أو طويلة الأمد، حيث تحرص التعاونية على بناء علاقات استراتيجية قوية مع مختلف الدول المنتجة والمصدرة، بهدف توفير خيارات كبيرة وواسعة من المنتجات وبأسعار تنافسية، إلى جانب توفير وتلبية طلب المستهلكين في الدولة وتنويع الخيارات لمراعاة التنوع الثقافي والسكاني في الدولة.

وأضاف أنه في حال صدور تعميم من وزارة التغير المناخي والبيئة أو الجهات المعنية، يتعلق بحظر استيراد أو سحب منتجات لأي سبب كان، تقوم تعاونية الاتحاد فوراً بالاستجابة للتعليمات، إلى جانب البدء بتوفير نفس المنتجات من مصادر أخرى، للحفاظ على استقرار السوق وتوفير احتياجات المستهلك من المنتجات، كي لا يشعر بوجود نقص بالمنتج أو تراجع في جودته.

وأكد أن التعاونية نفذت خلال السنوات الماضية عدداً من المشاريع الاستراتيجية مع جهات حكومية وخاصة في الدولة، والتي تسهم في الحفاظ على الأمن الغذائي للدولة، من خلال تدريب ودعم مشاريع زراعية تنموية، وتسويق منتجات تلك المشاريع في منافذ التعاونية المختلفة، بهدف تعزيز توجهات الدولة لخلق بيئة مستدامة ولدعم المزارعين.

تعاون مشترك
وبيّن عبدالهادي أبوسيدو مورد رئيسي في سوق الخضر والفواكه بالعوير، أن عملية حظر استيراد منتجات أو سحبها من الأسواق، باتت مؤخراً منظمة جداً، في ظل التعاون المشترك مع وزارة التغير المناخي والبيئة وبلدية دبي، حيث إن الفحوصات التي يتم إجراؤها على المنتجات أصبحت مكثفة، وبالتالي فإن المزارع في الدول المصدر، تسارع إلى الالتزام بالمعايير الإماراتية التي تتوافق مع الدولية والأوروبية.

وأضاف، أن الموردين لا يواجهون أي صعوبات في قرارات حظر استيراد الخضر أو الفواكه، كون الحظر بات لمنتجات محددة، وليس دولاً كما في السابق، الأمر الذي دفع أصحاب المزارع في بلدان المصدر إلى استخدام مبيدات تتوافق مع الاشتراطات العالمية، وذات جودة عالية، لمعرفتهم بأن الالتزام بالمعايير الإماراتية يساهم في بيع منتجاتهم في أسواق الدولة.

وأشار إلى توفر البدائل لأي منتجات يتم حظر استيرادها إلى الدولة، خاصة أن الموردين لديهم خطط احتياطية للتعامل مع حالات حظر استيراد أي منتج، إذ إن الحظر حالياً يجري على منتج وليس البلد المصدر، وبالتالي فإن البدائل متوفرة وبكثرة، الأمر الذي يؤكد عدم تأثر السوق، سواء على صعيد المنافذ أو المستهلكين من قرارات حظر الاستيراد.

وقال إن بعض التجار تصيبهم خسائر مادية، جراء قرارات الحظر، نتيجة مصادرة وإتلاف السلع المستوردة من قِبل الجهات الحكومية، الأمر الذي يؤكد وجود قرابة مشددة على منافذ الدولة، والذي يعد أيضاً لمصلحة المستهلك والتاجر على حد سواء.

عدم المطابقة
وأوضح سعدي أحمد مورد رئيسي في سوق الخضر والفواكه بالعوير، أن قرارات حظر استيراد منتجات من بعض الدول، لها آثار سلبية على التجار، خاصة أن السوق المحلي لا يتأثر تماماً، في ظل وجود بدائل كثيرة لأي منتج، إلاّ أن التجار يصابون بخسائر مادية، نتيجة إتلاف الكميات المستوردة، لعدم مطابقتها للاشتراطات في دولة الإمارات، والتي تتوافق مع المعايير العالمية، حيث إن بعض الموردين يقعون ضحية الفحوصات والتحاليل المخبرية التي يتم إجراؤها في بلدان المصدر، حيث تختلف نسبة متبقيات المبيدات المسموح فيها بين الإمارات ودول أخرى.

وقال إنه تعرض مؤخراً لخسارة 75 ألف درهم في «كونتينر» طماطم تم استيراده من إحدى الدول، لكنه تبين غير مطابقته للمواصفات في دولة الإمارات، وبالتالي تم إتلافه، الأمر الذي يجعل التجار في مهب الريح، ومعرضين لتحمل خسائر، تتمثل في شراء منتجات ودفع تكاليف شحنها، مقابل إتلافها في المنافذ الحدودية.

وذكر أن بعض المنتجات موسمية، لا تتوفر إلّا في دول وفصول محددة من العام، وبالتالي فإن حظر استيرادها في مواسمها، يخلق أزمة في توفر البديل، والذي يكون أقل جودة، وأكثر سعراً، خاصة أن تكاليف الشحن ترتفع من بلدان بعيدة أو إذا كان الشحن جواً.

وأكد أهمية تعزيز العلاقة مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية، للتنسيق معها في حالة حظر استيراد منتجات وسلع من أي دولة، للحد من خسائر التجار والموردين، فضلاً عن إعداد خطط استباقية لتجنب وجود نقص في الكميات بالسوق.

قرارات مباغتة
أوضح محمد الشريف، رئيس لجنة التجار في سوق الخضر والفواكه بالعوير في دبي، أن قرارات حظر استيراد المنتجات دائما تكون مباغتة، إذ إن طلب بدائل من دول أخرى، مثل مصر ولبنان وتركيا وماليزيا، يحتاج إلى وقت، يتراوح من 10-15 يوما على الأقل، إلى حين وصول السلع، الأمر الذي قد يؤثر بشكل سلبي على الأسعار، ويؤدي إلى ارتفاعها بحسب بُعد المسافة وتكلفة الشحن.

وتابع أن الخسائر كثيرا ما تحدث للموردين والتجار بسبب قرارات الحظر المفاجئة، نتيجة الارتباط بعقود سنوية مع الفنادق وشركات التموين والطيران، لكنها تكون محدودة، ثم سرعان ما يتم تداركها، من خلال توفير البدائل، وأشار إلى التعاون المشترك بين لجنة التجار وبلدية دبي ووزارة التغير المناخي والبيئة، لوضع الخطط المستقبلية المتعلقة بمؤشرات الدول التي ترد منها المنتجات المحظور استيرادها، تفادياً لأي خسائر قد تلحق بالتجار.