​118.1 مليار درهم الاستثمار بالرعاية الصحيّة بحلول 2027 في الإمارات

أكّد الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، التزام الحكومة الرشيدة بقطاع الرعاية الصحية أحد المحركات الرئيسية للنمو داخل سوق الرعاية الصحية في الدولة، مشيرا إلى تقرير شركة "بزنس مينيتور إنترشيونال" تقرير الربع الثاني العام 2018 BMI، بأن الاستثمار في الرعاية الصحية بلغ 62.2 مليار درهم، و16.9 مليارات دولار في عام 2017، وسيصل إلى 118.1 مليار درهم، أي ما يعادل 32.2 مليار دولار في العام 2027 بمعدل زيادة 65% ومعدل النمو السنوي المركب 6%، بينما يرتفع الناتج المحلي الإجمالي من 4.7 % إلى 5.1% في العام 2027.

جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى العالمي الذي نظمته شركة "فوربس هيلث كير"، والذي يجمع المنظمين وصانعي السياسات والقادة وأصحاب المستشفيات والخبراء والمستثمرين لمناقشة مستقبل قطاع الرعاية الصحية.

وأشاد الأميري بالتجربة الفريدة للدولة التي مكنتها من تبوؤ مراتب متقدمة في تقرير التنافسية العالمية وارتفاع حجم الانفاق على قطاع الرعاية الصحية وتزايد أعداد المصانع والشركات الدوائية العالمية في ظل بيئة تشريعات وسياسات صحية توجهها الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة ورؤية الإمارات 2021 في المجال الصحي، بهدف تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية لتكون الإمارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن القطاع الصحي يحرص على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية مع ارتفاع عدد السكان ومتوسط العمر المتوقع مع زيادة عبء الأمراض غير المعدية، في ظل الحرص على توفير خدمات صحية نوعية تنفيذا لرؤية الحكومة في تقديم أفضل الخدمات الصحية، لمواكبة توقعات أكبر ومتطلبات أكثر من قبل أفراد المجتمع والتوسع السريع في مجال السياحة العلاجية في الدولة وحيث حقق نموذج دولة الإمارات تجربة ناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال جهود مشتركة بين القطاعين لتكميل بعضهما البعض من خلال المساهمة أو تقاسم الكفاءات الأساسية نحو صحة أفضل.

وأوضح الدكتور الأميري أن النسبة المئوية لإجمالي الاستثمار في الرعاية الصحية في مجال الدواء 16.8%، بينما تكون الاستثمارات الأخرى في القطاع الصحي 83.2% مع تزايد الاستثمار في الأدوية الحديثة، مثل عقاقير التكنولوجيا الحيوية. ومن أهم التوقعات الواردة في شركة تقرير "بزنس مينيتور إنترناشيونال" تقرير الربع الثاني العام 2018 BMI أن الاقتصاد الدوائي سيحقق النمو المتوقع (2018-2027): من 11.3 مليارات درهم إماراتي في 2018 إلى 20.6 مليارات درهم إماراتي 2027.

وعن اتجاهات الإنفاق لقطاع الرعاية الصحية الخاصة، ذكر الأميري أن الحصة السوقية التي يمتلكها قطاع الرعاية الصحية الخاص ارتفعت بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة، ومن المتوقع أن تنمو بشكل أكبر تحت توجيه قوي من القطاع الحكومي المسؤول الذي يوفر التسهيلات وتنسيق الجهود فترتفع من: 20.9 مليارات درهم إماراتي عام 2018 إلى 30.003 مليارات درهم إماراتي في عام 2022.

وأوضح د.أمين الأميري أن قيمة المنتجات الصيدلانية المستوردة كان في عام 2017 (14.81 مليار درهم إماراتي ومن المتوقع أن يبلغ: 19.46 مليار درهم بحلول عام 2022، علما بأن الأدوية يتم استيرادها من 72 دولة، 10 منها توفر 80% من الواردات، خصوصا دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة وأستراليا، بينما تبلغ قيمة المنتجات الصيدلانية المصدرة في عام 2017 (3.62) مليارات درهم إماراتي وستصل إلى 4.74 مليارات درهم سنة 2022 استنادا إلى الأدوية المصنعة والمنتجة محليا وعمليات إعادة التصدير.​