اعتماد قانون "الأمر الجزائي" ومبادرة " قضية اليوم الواحد"

اعتمد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانون "الأمر الجزائي" رقم 1 لسنة 2017 ومبادرة "قضية اليوم الواحد" ضمن المبادرات الاستراتيجية لخطة دبي 2021 بهدف رفع كفاءة العمل القضائي وتسريع إجراءات التقاضي في الإمارة في خطوة رائدة على مستوى المنطقة تلبية من الحكومة للتطلعات المستقبلية للإمارة وسعيا لتعزيز محور "الحكومة الرائدة والمتميزة" في "خطة دبي 2021".

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات هي دولة المؤسسات والقانون وتمتلك منظومة قضائية متميزة تستند على أحدث الآليات والنظم وتلتزم باستقلالية كافة الجهات القضائية والأمنية لضمان تحقيق العدل وإرساء أسسه بين الأفراد في وقت قياسي دون المساس بسيادة القانون أو الإخلال بأي من أحكامه.
وذكر: "نمتلك في دولة الإمارات نظاما قضائيا عالمي المستوى يكفل حقوق المجتمع سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات ويسهم بصورة فاعلة في تحقيق الأهداف المرجوة للخطط الاستراتيجية لاستدامة تنافسية الدولة وفق هيكل تشريعي متكامل وقوانين واضحة تراعي صالح المجتمع وتحفظ عليه حقوقه" منوها إلى أن قانون "

الأمر الجزائي" ومبادرة "قضية اليوم الواحد" يأتيان في إطار المساعي الرامية إلى تطوير منظومة العمل الحكومي بصورة عامة في دبي والعمل بصورة مستمرة على إيجاد الأطر الكفيلة بتعزيز قدرة الحكومة على تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والجودة العالية مع الحفاظ على عنصر السرعة حيث تتكامل تلك المميزات في تحقيق سعادة أفراد المجتمع وزيادة مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع القضائي بما له من أهمية قصوى كونه يمثل حجر الزاوية في إقامة العدل في المجتمع" .

و أعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لجهود الجهاز القضائي في إمارة دبي وأمر سموه بتعميم مبادرة "قضية اليوم الواحد" على جميع مراكز الشرطة اعتبارا من الأربعاء.
وذكر: "اطلعنا على نتائج المرحلة التجريبية لقضية اليوم الواحد وتعرفنا على الكفاءة والفعالية في العمل على اختصار الوقت وتقليل التكلفة وتسريع التقاضي وأمرنا بتعميمها على جميع مراكز الشرطة فورا واستنساخ تجربة التطوير في القطاعات الأخرى مع حرصنا على إحراز دولة الإمارات للسبق دائما في كافة المجالات والقطاعات وتسريع وتيرة الإنجاز ضمن أقصر الأطر الزمنية وصولا إلى أفضل المراكز في جميع مؤشرات التنافسية العالمية".

وأضاف: "ثقتنا في الجهاز القضائي كبيرة في تقديم أسرع الخدمات وأعلاها كفاءة مع الحفاظ الكامل على سيادة القانون بما يعين على تحقيق أهدافنا في تسريع الإجراءات والتخفيف على الناس والتيسير عليهم والتعجيل بإنهاء إجراءات التقاضي الخاصة بهم في القضايا الجزائية البسيطة وكذلك تقليل الضغط على المحاكم في مثل تلك القضايا ليكون الأداء العام مواكبا لخططنا الطموحة للمستقبل بما يتطلبه ذلك من سرعة في الإنجاز وتأكيد اكتمال أركانه ومقوماته".