الهوية الشخصية تستخدم كبطاقة صراف آلي في الإمارات

أكّد مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي، أنّ استخدامات بطاقة الهوية باتت تشمل كل جوانب الحياة اليومية للمواطن والمقيم وعلى مستوى قطاعي الخدمات والسلع، حيث أصبحت تستخدم كبطاقة صراف آلي لدى كل من مصرف الهلال وبنك المشرق في الوقت الذي تعمل فيه العديد من البنوك والمصارف الأخرى في الدولة على تهيئة أنظمتها لإطلاق مثل هذه الخدمة وخدمات أخرى بالاعتماد على البطاقة.

وكشف الغفلي، أن البطاقة باتت تستخدم أيضاً في خدمة تعبئة الوقود الذكية الذاتية من محطات شركة أدنوك للتوزيع، والتوسع في عمليات الدفع الإلكتروني، وتحول العديد من شركات التأمين في الدولة وفي مقدمتها الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» إلى الاعتماد عليها بديلاً عن بطاقات التأمين الصحي، بحيث يمكن للفرد تقديم بطاقة الهوية في المنشأة الصحية ليتلقى العلاج والخدمات الصحية فيها، وأشار مدير عام الهيئة إلى أن عدد بطاقات الهوية التي أصدرتها الهيئة خلال عام 2017 الماضي بلغت 5 ملايين و435 ألفاً و911 بطاقة، منها 1 مليون و288 ألفاً و844 بطاقة جديدة تصدر لأول مرة، و4 ملايين و146 ألفاً و933 بطاقة صدرت لتجديد بطاقات منتهية أو كبدل فاقد عن بطاقات تالفة أو مفقودة، بينما بلغ عدد البطاقات التي تم استبدالها نتيجة خلل فني 134 بطاقة.

وأعلن عن أن مجموع البطاقات التي قام بريد الإمارات بتسليمها للمتعاملين خلال العام المذكور بلغ 5 ملايين و173 ألفاً و493 بطاقة من مجموع 5 ملايين و267 ألفاً و267 بطاقة سلمتها الهيئة إلى البريد، وبنسبة وصلت إلى 98.2%، في حين لا تزال 93 ألفاً و774 بطاقة قيد التسليم، وبلغ عدد البطاقات التي أصدرتها الهيئة بموجب خدمة (فوري) عبر نظام الطباعة اللامركزية الذي تتيحه في مراكز سعادة المتعاملين الرئيسية التابعة لها والتي يبلغ عددها 13 مركزاً على مستوى الدولة 168 ألفاً و644 بطاقة، وأكد أن بطاقة الهوية بما تتمتع به من إمكانات تقنية متطورة باتت الوسيلة الأساسية لإثبات شخصية الفرد في الدولة والتأكد من هويته سواء كان ذلك للمواطن أو للمقيم، الأمر الذي جعلها ضرورة أساسية لا يمكن لأي شخص تسيير شؤون حياته اليومية دونها.

وقال إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أرست كل القواعد الأساسية والمعايير الضرورية لضمان سير عمليات تقديم الخدمات المتعلقة بالبطاقة بكل سهولة ويسر ووفرت منافذ خدمة متعددة لتمكين متعامليها من الوصول إلى هذه الخدمات بالطريقة التي تناسب كلاً منهم وفي الزمان والمكان الذي يفضله، حيث يمكن تقديم الطلبات المتعلقة بأي من هذه الخدمات من خلال مراكز سعادة المتعاملين التابعة للهيئة والتي يبلغ عددها 13 مركزاً، وذلك بنظام الخدمة الفورية والتي يتسلم بموجبها المتعامل بطاقته في نفس يوم تقديم الطلب، بجانب التطبيق الذكي على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والاستمارة الإلكترونية (استمارتي) التي يمكن الوصول إليها من الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني للهيئة، ومكاتب الطباعة المعتمدة والتي يبلغ عددها نحو 430 مكتباً في مختلف أنحاء الإمارات.

وأضاف الدكتور الغفلي أن الهيئة تمتلك منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة الهوية الشخصية وإثباتها سواء بالطرق التقليدية أو بالوسائل الإلكترونية وعبر الفضاء الرقمي وهو ما تسهم من خلاله في دعم توجه الدولة نحو إنجاز التحول نحو الحكومة الذكية وفي تحقيق (رؤية الإمارات 2021).مواصفات عالمية، ولفت إلى أن بطاقة الهوية تتمتع بأرقى المواصفات العالمية سواء من حيث المواد التي تدخل في صناعتها وبالتالي متانتها وعمرها التشغيلي أو من حيث السعة التخزينية لشريحتها الإلكترونية والتي تصل إلى 144 كيلوبايت وهي من أعلى المعدلات عالمياً أو غير ذلك من المواصفات التي تحكم أساليب اتصال البطاقة مع الأنظمة الإلكترونية والتقنية الخارجية والتطبيقات التي تسمح لصاحب البطاقة بإجراء عمليات معينة والحصول على خدمات محددة.

وقال إن الهيئة توفر للمتعاملين العديد من المنافذ التي يمكن لهم من خلالها متابعة طلباتهم المتعلقة بطاقة الهوية والتعرف أولاً بأول إلى المراحل التي وصلت إليها حتى طباعتها وتسليمها إلى بريد الإمارات وذلك من خلال الرسائل النصية القصيرة والتي يتلقاها المتعامل عند إنجاز كل خطوة من خدمات إصدار البطاقة، وعبر خدمتي المحادثة الفورية (اسأل حمد) و(الاستعلام عن حالة البطاقة) على الموقع الإلكتروني، وأكد الدكتور الغفلي أهمية قيام المتعامل بمراجعة بياناته وبيانات عماله ومكفوليه عند طباعة طلب الخدمة سواء في مكاتب الطباعة أو عبر الاستمارة الإلكترونية والتأكد من صحتها ودقتها بما في ذلك بيانات الاتصال والتواصل لتجنب تأخر إصدار بطاقة الهوية نتيجة إدخال بيانات خاطئة، ومراجعة البيانات المطبوعة على البطاقة بعد استلامها والتأكد من صحتها وتجربة الشريحة الإلكترونية خلال 30 يوماً من الاستلام، والمسارعة إلى زيارة أحد مراكز سعادة المتعاملين التابعة للهيئة إذا وجد خطأ في البيانات.

ودعا الدكتور سعيد الغفلي المتعاملين إلى الحرص على تجديد بطاقاتهم خلال 30 يوماً من انتهاء صلاحيتها وذلك تجنباً للتعرض لغرامات التأخير التي تبلغ 20 درهماً عن كل يوم، وبحد أقصى 1000 درهم عن كل بطاقة يتأخر المتعامل في تجديدها، وناشد المبادرة باستلام بطاقاتهم خلال مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ تلقيهم رسالة نصية من بريد الإمارات تفيد بتوفر البطاقة في مكتب البريد وذلك تفادياً لإتلافها الأمر الذي يصبح لزاماً معه على المتعامل التقدم بطلب جديد للحصول على الخدمة وتسديد الرسوم المقررة مرة أخرى.