10 وزارات إماراتية تتولى تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المُستدامة

تتولى 10 وزارات في دولة الإمارات تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، التي تتضمن 17 هدفًا، وتسعى لتحقيق السعادة والرفاه والازدهار في دولة الإمارات ودول العالم.

ويسلط تقرير «دولة الإمارات وأجندة 2030 لتنمية المستدامة التميز في التنفيذ» الصادر مؤخراً عن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، الضوء على العناصر البارزة من العمل الفعلي التي اضطلعت بها الدولة على الصعيدين المحلي والدولي، ويسرد الإنجازات التي تحققت في دولة الإمارات في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووفقًا تقرير أهداف التنمية المستدامة، فإن وزارة التغير المناخي والبيئة تتولى التنسيق لتحقيق خمسة أهداف للتنمية المستدامة، وتتمثل بالقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة، وضمان جودة أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، والهدف الخاص باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، وحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة، وأخيراً حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وحماية البر.

وأكد التقرير أن الأمن الغذائي يشكل أولوية في الدولة، وذلك بالنظر إلى الكميات الضخمة المستوردة من الأغذية والثروة الحيوانية، كما أحرز تقدماً في العام الماضي بشأن تحسين إجراءات الأمن البيولوجي وهو الأمر الذي أدى إلى تبسيط وخصخصة إجراءات التفتيش على الحدود والحجر الصحي.

وتتولى وزارة التغير المناخي والبيئة التشجيع على الإنتاج المستدام، من خلال التركيز على دورة الحياة الكاملة للمواد والمنتجات، وتأييد المناهج المبتكرة الساعية لتقليل التلوث الناتج عن سلاسل القيمة إلى الحد الأدنى. وأشار التقرير أن وزارة التغير المناخي والبيئة تعمل على وضع خطة وطنية للإنتاج والاستهلاك المستدامين، وحددت قطاعات مثل المواد والتشييد والنقل والتنقل والأغذية والزراعة بوصفها الأولويات الرئيسة لدى تنفيذ خطة الإنتاج والاستهلاك المستدامين.

ويمثل  الهدف الوطني الرامي لرفع نسبة الاعتماد على الطاقة النظيفة إلى نسبة 27% بحلول 2021 إلى نسبة 50% في عام 2050، جوهر الخطة، والذي يمكن تحقيقه عن طريق التوسع في مشاريع الطاقة النووية والطاقة المتجددة.

ويشير التقرير في مجال حفظ المحيطات والبحار، أن دولة الإمارات اتخذت العديد من التدابير الاستباقية لمواجهة الصيد الجائر للأسماك وحماية البيئة البحرية من خلال وضع السياسات وسن التشريعات واللوائح.وأنشأت دولة الإمارات في عام 2016 أول مرفق بحثي في العالم لاستكشاف الجدوى التجارية، وتوسيع نطاق الطاقة الحيوية المتكاملة والمستدامة التي تنتج الغذاء والوقود من دون استخدام الأراضي الصالحة للزراعة أو المياه العذبة في بيئة صحراوية.

وتتولى وزارة تنمية المجتمع التنسيق لتحقيق الهدف المتمثل في القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.

وأفاد تقرير أجندة التنمية المستدامة 2030 بأن حكومة دولة الإمارات بادرت بالتصدي للأسباب الأساسية التي تفضي إلى الفقر، عبر تقديم برامج واسعة النطاق تعنى بالرفاه الاجتماعي، وتقدم وزارة تنمية المجتمع والمنظمات الخيرية المحلية كالهلال الأحمر الإماراتي، مجموعة من برامج المساعدات الاجتماعية لغير القادرين على توفير مستوى دخل كافٍ لأنفسهم ولأفراد عائلاتهم.

و تعد الإمارات إحدى الدول ذات الدخل المرتفع للفرد، فقد وضعت الحكومة عددًا من السياسات والبرامج المخصصة لتوفير الرعاية للفئات الضعيفة، وتسترشد هذه السياسات في تقديم المساعدة الاجتماعية بالقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 للرعاية الاجتماعية، والذي يحدد 21 فئة ضعيفة مستحقة من مواطني الدولة، وتشمل المسنين، الأيتام، الأرامل، العاطلين عن العمل، أصحاب الهمم، أسر المسجونين، المصابين بالعجز المرضي.

و أشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تعد مساهمًا فعالًا في العديد من المبادرات الإنسانية العالمية التي تستهدف البلدان الفقيرة والنامية.

كما تتولى وزارة تنمية المجتمع التنسيق لتحقيق هدف "الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها"، حيث تلتزم حكومة الإمارات في التصدي لأوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية داخل الدولة وعلى الصعيد العالمي عبر تنفيذها برامج مساعدات إنسانية وخيرية.

ويشار إلى أنه وفقًا للكتاب السنوي للتنافسية العالمية، احتلت الإمارات المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر انفتاح الثقافة الوطنية على الأفكار والثقافات الأخرى، وجاءت الثالثة عالمياً في مؤشر ارتفاع مستويات التلاحم الاجتماعي.

وتتولى وزارة الداخلية التنسيق بين الجهات المختلفة لتحقيق هدف السلام والعدل والمؤسسات.

وأوضح التقرير إلى أن الإمارات حققت المرتبة الأولى عالميًا في معدلات غياب تكاليف أعمال الجريمة والعنف، وحققت الإمارات المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر ثقة المواطنين في القيادة السياسية، وفقًا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (2017- 2018).

المساعدات الخارجية

وتتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي تحقيق الهدف الخاص بتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، حيث تقود الوزارة الأجندة الوطنية للتعاون الإنمائي الدولي، وتحدد سياسة المساعدات الخارجية، بهدف القضاء على الفقر، وتعزيز السلام العالمي والرخاء.

تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنسيق الجهود لتحقيق هدف الصحة الجيدة والرفاه، ويشير التقرير إلى أن دولة الإمارات حققت المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر قلة معدل عدد حالات الإصابة بالسل الرئوي لكل 100 ألف من السكان، وفقًا لتقرير التنافسية العالمية 2017 – 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والمرتبة الأولى عالميًا  في مؤشر غياب انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة في البالغين من إجمالي عدد السكان، والمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر غياب الإصابة بالملاريا لكل 100 ألف من السكان.

تتولى وزارة التربية والتعليم تحقيق هدف ضمان التعليم الجيد المصنف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، حيث يؤكد التقرير أن دولة الإمارات وسعت اختصاصات وزارة التربية والتعليم لتشمل التعليم العالي، وامتدت تلك الاختصاصات لتشمل التعليم في دور الحضانة وجميع أشكال رعاية الطفولة المبكرة.

ويشدد التعليم على ضرورة تكافؤ فرص الاستفادة، وتحقيق النتائج، عبر ترسيخ منظور التعليم المستمر مدى الحياة، والقائم على نهج ذي بعد إنساني، والإقرار بموجب ذلك بأن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، ويحقق منفعة عامة.

ويقوم يتولى مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بتحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، عبر تقليص الفجوة بين الجنسين في جميع القطاعات الحكومية، والسعي نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في صنع القرار، وتعزيز مكانة الدولة نموذجاً رائداً في تحقيق التوازن.

وتتولى وزارة الطاقة والصناعة تحقيق هدفين، الأول يتمثل في ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، فيما الهدف الثاني يتمثل في ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة.

تعد وزارة الموارد البشرية والتوطين الجهة المنسقة لتنفيذ الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، ويرتبط برنامج عمل الوزارة بصفة مباشرة وغير مباشرة بأكثر من 18 غاية من أهداف التنمية المستدامة.

وتستعد وزارة الاقتصاد التنسيق لتحقيق الهدف الخاص بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، عبر إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام.وتساهم وزارة تطوير البنية التحتية في تحقيق هدف مدن ومجتمعات محلية مستدامة، من خلال العمل على جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع آمنة وقادرة على الصمود.
مدير الشؤون المالية والإدارية